السوري/ إدلب ـ بين الفقر والجوع وانعدام فرص العمل وتفشي وباء كورونا بشكل مخيف، والخوف من عملية عسكرية محتملة، تأتي تأرجحات سعر صرف الليرة لتجهز على ما تبقى في جيوب سكان إدلب إن وجد.
وأثر قرار فرض التعامل بالليرة التركية على حياة المواطن إلى حد كبير، تزامن مع انهيار العملة السورية، حتى أصبح المواطن بين فكي كماشة كيف ما تحرك يواجه بالخسارة.
وفي جولة لمراسلنا في سوق سرمدا شمالي إدلب، لاحظ مراسلنا حالة التخبط على وجوه التجار، وذلك نتيجة التباين في سعر صرف الليرة التركية، وتأثيرها على العملية الشرائية، كما لاحظ استياء من قرار التعامل بها.
أبو عمر، أحد تجار مدينة إدلب، قال “خسارتي منذ بداية الشهر حتى الآن بلغت 11 ألف دولار، وذلك بسبب انخفاض مستوى صرف الليرة التركية أمام الدولار بالتزامن مع رفع معدل ضريبة الاستيراد الذي فرضته إدارة معبر باب الهوى على جميع المواد الاستهلاكية، والذي انعكس سلبا على القيمة الشرائية للمواطن، وأنهكه”.
سامر، أحد قاطني مدينة سرمدا، أشار إلى أن العديد من الأهالي لم يعد يطيقوا العيش في ظل الوضع الاقتصادي الخانق، وقال أيضا “المعيشة أصبحت صعبة، لم نعد نصبر على هذه الحال، لا يوجد عمل ولا مصدر رزق، خففنا عدد الوجبات، ومع ذلك لا نستطيع شراء نصف كيلو من أي مادة، فالسكر وصل 2000 ليرة، والشاي 18 ألف، واللحمة بـ 20 ألف، والمشكلة ما في شغل، ولا معونات”.
علاء، عضو في غرفة التجارة في إدلب، شرح سلبيات انهيار الليرة التركية والسورية، فقال “قانون قيصر زاد الطين بلّة، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي، وكذلك الحال بالنسبة لليرة التركية التي فقدت أكثر من 45% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، والسبب زج تركيا لنفسها بحروب خارج أراضيها، وهناك تخوف في الشارع التركي من عقوبات جديدة”.
تقرير/ عباس إدلبي