لم يعد الاهتمام الأميركي بقطاع الطاقة السوري مجرد ملف اقتصادي مرتبط بإمكانات الغاز والنفط، بل بات جزءاً من تحولات أوسع في العلاقات الدولية وإعادة رسم خريطة المصالح الاقتصادية في الشرق الأوسط. فدخول شركة «شيفرون» الأميركية إلى المفاوضات المتعلقة باستكشاف الغاز في المياه السورية يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الاستثمارات الأجنبية في سوريا، وحجم الدور الذي يمكن أن تلعبه واشنطن في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد السوري، والأهم من ذلك، ما إذا كانت هذه الخطوات ستتحول إلى استثمارات فعلية تنعكس على حياة السوريين.
وتحمل المباحثات مع الشركة الأميركية أهمية تتجاوز قطاع الطاقة نفسه، نظراً إلى المكانة الدولية التي تتمتع بها شيفرون، وإلى طبيعة الاستثمارات التي يمكن أن تجلبها الشركات الكبرى من خبرات تقنية وتمويل وشبكات تعاون دولية. لكن التفاؤل بهذه الخطوة ينبغي ألا يحجب حقيقة أساسية، وهي أن الاتفاقات الأولية ومذكرات التفاهم لا تعني اكتشاف احتياطيات تجارية مؤكدة، ولا تمثل إعلاناً عن بدء الإنتاج أو تحقيق عائدات مالية قريبة.
من مذكرة تفاهم إلى استثمار محتمل
في 4 شباط 2026، وقّعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» الأميركية وشركة «باور إنترناشيونال القابضة»، بهدف الاستثمار والاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، ضمن البلوك رقم 1.
وتجددت المباحثات في دمشق يوم الخميس 19 تشرين الثاني، خلال اجتماع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول ماهر خليل الحسن مع وفد من شيفرون، حيث ناقش الجانبان الخطوات المطلوبة لتحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاقية تنفيذية تمهد للانتقال إلى المراحل العملية. وأبدى الوفد الأميركي اهتمامه باستكمال الإجراءات اللازمة، فيما أكدت الشركة السورية استعدادها لتسريع العمل.
وفي اليوم التالي، منح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق، توم باراك، هذه المباحثات بعداً سياسياً واقتصادياً إضافياً، بعدما رحّب بالتعاون بين شيفرون والشركة السورية للبترول، معتبراً أن سوريا باتت منفتحة على إبرام صفقات استثمارية كبيرة مع الشركات الأميركية، وأن التعاون في قطاع الطاقة يمكن أن يسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية وتحريك النمو الاقتصادي.
لكن المسافة بين توقيع اتفاق تنفيذي وتحقيق اكتشاف تجاري للغاز لا تزال طويلة؛ إذ تشير التقديرات السورية إلى أن الوصول إلى مرحلة اكتشاف المكامن المحتملة قد يستغرق بين ثلاث وأربع سنوات بعد استكمال الإجراءات الفنية والاستكشافية. وهذا يعني أن المشروع لا يمثل مورداً مالياً جاهزاً، بل استثماراً طويل الأمد تحكمه المخاطر الجيولوجية والتقنية والتمويلية.
الغاز السوري في حسابات الشركات العالمية
تأتي أهمية شيفرون من موقعها بين كبرى شركات الطاقة العالمية، ومن قدرتها على إدارة مشاريع الاستكشاف والإنتاج المعقدة، ولا سيما في المناطق البحرية التي تتطلب تقنيات متقدمة واستثمارات رأسمالية ضخمة.
وتنظر شركات الطاقة الدولية إلى شرق البحر المتوسط بوصفه منطقة ذات أهمية استراتيجية في سوق الغاز، خصوصاً مع تنامي الاهتمام الأوروبي بتنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على مورد واحد، إلى جانب المنافسة على موارد الطاقة ومسارات نقلها وتسييلها.
ومن هذا المنطلق، لا يمكن قراءة اهتمام شيفرون بالقطاع البحري السوري بمعزل عن التنافس الاقتصادي والجيوسياسي في شرق المتوسط، حيث تتداخل مصالح الدول المطلة على البحر مع حسابات الشركات العالمية وأسواق الطاقة الأوروبية.
وبالنسبة إلى سوريا، فإن نجاح المشروع المحتمل قد يفتح مجالاً للاستفادة من موارد بحرية لم تدخل حتى الآن مرحلة الإنتاج التجاري، ويوفر فرصة لاكتساب الخبرات والتكنولوجيا وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الطاقة. إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بنتائج الاستكشاف، وبالجدوى الاقتصادية للاحتياطيات التي يمكن اكتشافها، وبوجود بنية تحتية قادرة على نقل الغاز ومعالجته وتسويقه.
واشنطن.. من تخفيف العقوبات إلى المصالح الاقتصادية
لا ينفصل التحرك الأميركي في قطاع الطاقة عن التغير الذي طرأ على السياسة الأميركية تجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. ففي 30 حزيران 2025، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً أنهى بموجبه عدداً من الأسس القانونية للعقوبات الأميركية الشاملة على سوريا، اعتباراً من الأول من تموز، مع الإبقاء على إجراءات تستهدف شخصيات وجهات مرتبطة بالنظام السابق والإرهاب والانتهاكات والأنشطة المهددة للاستقرار.
ومثّل القرار تحولاً مهماً في البيئة القانونية والاقتصادية التي كانت تعيق دخول الشركات الدولية إلى السوق السورية، كما فتح المجال أمام تخفيف القيود على بعض الصادرات والتعاملات والمساعدات، وإن لم يلغِ جميع المخاطر والقيود التنظيمية المرتبطة بالاستثمار في البلاد.
ومن الناحية الاقتصادية، تسعى واشنطن إلى تحويل الانفتاح السياسي إلى شراكات تجارية واستثمارية، بما يمنح الشركات الأميركية فرصة للمشاركة في إعادة تشكيل قطاعات استراتيجية داخل سوريا. فوجود شركة بحجم شيفرون لا يعني مجرد استثمار في الغاز، بل يمكن أن يشكل مدخلاً لشبكة أوسع من الشركات العاملة في الخدمات النفطية والهندسة والنقل والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وهنا تبرز أهمية التصريحات الأميركية الأخيرة، التي يمكن قراءتها باعتبارها إشارة إلى رغبة واشنطن في تشجيع القطاع الخاص على دخول السوق السورية، مع ربط هذا الانفتاح بمصالح اقتصادية طويلة الأمد.
الاستثمار الأجنبي.. اختبار الثقة قبل ضخ الأموال
رغم أهمية هذه الخطوة، فإن الشركات العالمية لا تتخذ قراراتها الاستثمارية بناءً على الفرص الجيولوجية وحدها، بل تدرس مجموعة واسعة من العوامل، في مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني، ووضوح التشريعات، وضمانات حماية الاستثمارات، وإمكانية تحويل الأرباح، واستقرار العقود والاتفاقيات على المدى الطويل.
وتواجه سوريا تحديات كبيرة في هذه المجالات، بعد سنوات طويلة من الحرب وما خلفته من تراجع في البنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية، فضلاً عن الحاجة إلى تحديث الأطر القانونية الناظمة للاستثمار في قطاع النفط والغاز.
كما أن مشاريع التنقيب البحري تحتاج إلى تمويل ضخم وفترات زمنية طويلة، وقد لا تؤدي جميع عمليات الحفر إلى اكتشافات قابلة للاستثمار التجاري. وحتى في حال اكتشاف الغاز، ستحتاج سوريا إلى استثمارات إضافية في منشآت المعالجة والتخزين والنقل، وربما إلى ترتيبات إقليمية لتصديره إلى الأسواق الخارجية.
وبالتالي، فإن نجاح الاتفاق مع شيفرون لن يقاس بمجرد توقيع الوثائق أو صدور التصريحات السياسية، بل بقدرة الأطراف على الانتقال إلى التنفيذ، واستمرار التمويل، وتحقيق نتائج استكشافية ذات جدوى اقتصادية.
هل ينعكس الاستثمار على الاقتصاد السوري؟
بالنسبة إلى السوريين، لا تكمن أهمية المشروع في حجم الشركة الأميركية أو القيمة السياسية التي يحملها حضورها، وإنما في النتائج الاقتصادية التي يمكن أن يحققها مستقبلاً.
فسوريا تعاني من أزمة مزمنة في قطاع الطاقة، انعكست على الكهرباء والإنتاج الصناعي وتكاليف التشغيل، وأصبحت إمدادات الطاقة أحد أبرز العوائق أمام تعافي الاقتصاد. ومن شأن تطوير موارد الغاز المحلية، إذا أثبتت الدراسات وجود احتياطيات تجارية، أن يساهم في تخفيف فاتورة الاستيراد وتحسين أمن الطاقة وتوفير مصادر جديدة لتغذية محطات الكهرباء والمنشآت الصناعية.
لكن هذه النتائج ليست تلقائية، ولا تعني أن اكتشاف الغاز سيؤدي مباشرة إلى تحسن الكهرباء أو انخفاض الأسعار. فالأمر يرتبط بحجم الإنتاج، وشروط التعاقد، وحصة الدولة من العائدات، وأولويات توجيه الغاز، ومدى قدرة المؤسسات السورية على إدارة الموارد بكفاءة وشفافية.
كما تبرز ضرورة أن تكون الاتفاقيات الاستثمارية واضحة أمام الرأي العام، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الدولة، ونسب العائدات، والالتزامات المالية والفنية للشركات، وآليات الرقابة على التنفيذ، بما يمنع تحول الموارد الطبيعية إلى فرص استثمارية تحقق الأرباح للأطراف الخارجية من دون مردود ملموس للاقتصاد المحلي.
بين الفرصة الاقتصادية والتنافس الدولي
يمثل التحرك الأميركي عبر شيفرون مؤشراً على أن سوريا بدأت تستعيد موقعها ضمن حسابات الشركات الدولية، وأن قطاع الطاقة قد يكون أحد المداخل الرئيسية لعودة الاستثمارات الأجنبية. لكنه في الوقت نفسه يكشف أن إعادة بناء الاقتصاد السوري لن تكون بعيدة عن التنافس الدولي على الموارد والأسواق والنفوذ الاقتصادي.
فواشنطن تسعى إلى تعزيز حضور شركاتها في سوق واعدة جغرافياً واستراتيجياً، فيما تحتاج سوريا إلى رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات اللازمة لإعادة تأهيل قطاعاتها الإنتاجية. وبين المصلحتين مساحة يمكن أن تتحول إلى شراكة اقتصادية ناجحة، إذا قامت على المصالح المتبادلة والشفافية وحماية الحقوق الوطنية.
ومع ذلك، فإن الحديث عن تحول سوريا إلى مركز جديد للاستثمارات النفطية والغازية لا يزال سابقاً لأوانه. فالمفاوضات الحالية تمثل بداية مسار طويل، وليس إعلاناً عن ثروة مكتشفة أو عائدات وشيكة.
ويبقى الاختبار الحقيقي أمام الحكومة السورية هو قدرتها على تحويل الاهتمام الدولي إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ، ثم تحويل الاستثمارات إلى إنتاج وفرص عمل وإيرادات عامة، بدلاً من الاكتفاء بتراكم مذكرات التفاهم والوعود الاقتصادية.
فالسوريون لا يحتاجون إلى أخبار عن دخول شركات عالمية بقدر حاجتهم إلى اقتصاد قادر على توفير الطاقة والعمل وتحسين مستوى المعيشة. والنجاح في استثمار الغاز، إن تحقق، ينبغي أن يظهر في حياة الناس قبل أن يتحول إلى رقم جديد في حسابات الشركات والأسواق الدولية.