من سوريا إلى العراق.. هل تتحول عقود العمل إلى فخ للديون؟

تبدو بعض عروض العمل المتداولة بين السوريين الراغبين في السفر إلى العراق وكأنها فرصة يصعب رفضها، خصوصاً مع الحديث عن أجور يومية بالدولار وتأمين السكن والطعام والإقامة. لكن خلف هذه الوعود تبرز تفاصيل مالية وقانونية تثير أسئلة جدية حول طبيعة العقود، وحجم الالتزامات التي يتحملها العامل، والجهة التي ستتولى تشغيله فعلياً بعد وصوله إلى العراق.

وثائق وعقود اطلعت عليها «صحيفة السوري» تتضمن التزامات مالية تصل إلى نحو 4600 دولار على العامل، على أن يتم تسديد المبلغ من الأجور خلال فترة العمل، في حين تشير عروض متداولة إلى أجور يومية تتراوح في بعض المهن بين 60 و90 دولاراً.

المشكلة لا تكمن في قيمة الأجر المعلن وحدها، وإنما في الفارق المحتمل بين الرقم الذي يسمعه العامل قبل السفر وما يحصل عليه فعلياً بعد وصوله، إضافة إلى طبيعة المبلغ المطلوب منه تسديده، وما إذا كان يمثل تكاليف حقيقية وموثقة للاستقدام والإقامة والتأشيرة، أم رسوماً أخرى لا تظهر تفاصيلها بوضوح في العقد.

عقد في سوريا.. والعمل يبدأ في العراق

تظهر إحدى صيغ العقود المتداولة وجود جهة متعاقدة مع العامل في سوريا، مع التزام بتأمين إجراءات السفر والإقامة والسكن والطعام، مقابل عمل يمتد لثماني ساعات يومياً وستة أيام أسبوعياً.

لكن السؤال الذي لا يجد إجابة واضحة في بعض النسخ المتداولة هو: من هو صاحب العمل العراقي الذي سيصبح العامل مرتبطاً به قانونياً؟

فالعقد الذي يوقعه العامل قبل مغادرة سوريا لا ينبغي أن يكون مجرد ورقة تثبت الاتفاق المالي، بل يفترض أن يحدد بصورة واضحة طبيعة العمل، ومكانه، والأجر، وساعات العمل، واسم صاحب العمل، وآلية إنهاء العقد، والجهة المسؤولة عن الإقامة وإجازة العمل.

وفي حال كانت هذه التفاصيل غائبة أو غير محددة، فإن العامل قد يغادر بلاده وهو لا يعرف بدقة الجهة التي سيعمل لديها، ولا الشروط التي سيخضع لها بعد الوصول.

4600 دولار.. ما الذي يدفعه العامل فعلياً؟

يبرز مبلغ 4600 دولار باعتباره أكثر البنود إثارة للتساؤلات في العقود التي جرى الاطلاع عليها.

فإذا كان المبلغ يمثل تكاليف التأشيرة والإقامة والسفر والسكن والطعام، فإن السؤال الطبيعي هو: لماذا لا تُفصل هذه التكاليف بنداً بنداً داخل العقد؟

وإذا كانت هذه الخدمات قد دُفعت مسبقاً من قبل الجهة المستقدمة، فما هي الفواتير أو المستندات التي تثبت قيمتها؟ وهل يملك العامل نسخة منها؟ ومن هي الجهة التي تقاضت الأموال؟

هذه الأسئلة ليست تفصيلاً محاسبياً، لأن تحويل تكاليف الاستقدام إلى دين على العامل قد يضعه منذ اليوم الأول أمام علاقة عمل غير متوازنة، خصوصاً إذا كان دخله الفعلي أقل بكثير من الأجر الذي قيل له قبل السفر.

عندما يصبح الأجر مختلفاً بعد الوصول

تتحدث إفادات متداولة عن حالات يقول أصحابها إنهم تلقوا قبل السفر وعوداً بأجور مرتفعة، قبل أن يواجهوا بعد الوصول إلى العراق شروطاً مختلفة، بينها العمل لدى شركة أخرى أو بأجر أقل من الرقم الذي عُرض عليهم في سوريا.

وتتحدث إحدى الروايات عن أجر شهري لا يتجاوز 300 دولار في حالة معينة، رغم أن الأجر المتداول قبل السفر كان محسوباً على أساس يومي وبالدولار.

وفي حال صحت هذه الوقائع، فإن الفارق لا يمثل مجرد خلاف على الراتب، بل يطرح مسألة جوهرية تتعلق بالعقد الذي وافق عليه العامل قبل سفره، وما إذا كان صاحب العمل أو طبيعة العمل قد تغيرا بعد وصوله.

كما أن أي تغيير جوهري في الأجر أو جهة العمل يفرض على العامل معرفة ما إذا كان العقد الجديد قانونياً ومطابقاً لإجراءات الإقامة والعمل في العراق، وما إذا كان بإمكانه رفض الشروط الجديدة دون أن يجد نفسه في مواجهة التزامات مالية أو قانونية.

سند أمانة.. أداة ضمان أم عبء إضافي؟

من بين أكثر النقاط حساسية التي تظهر في بعض الإفادات الحديث عن مطالبة العامل بتوقيع سند أمانة بقيمة تقارب 4600 دولار.

وفي حال ثبوت استخدام هذه السندات كضمان لتكاليف الاستقدام، فإن المسألة تحتاج إلى تدقيق قانوني واضح، لأن العامل قد يجد نفسه أمام التزام مالي منفصل عن عقد العمل نفسه.

ويزداد الأمر خطورة إذا كان العامل قد اضطر إلى توقيع السند قبل السفر من أجل الحصول على فرصة العمل، في وقت لا يملك فيه القدرة المالية على رفض الشروط أو التفاوض عليها.

هنا لا يعود السؤال متعلقاً فقط بما إذا كان العامل سيحصل على راتبه، بل بما إذا كان يستطيع مغادرة العمل أو العودة إلى سوريا من دون أن تتحول تكاليف السفر والاستقدام إلى دين يلاحقه.

الحسابات تكشف حجم المخاطرة

الأرقام تكشف جانباً آخر من المشكلة.إذا كان العامل مطالباً بتسديد 4600 دولار، بينما يحصل فعلياً على 300 دولار شهرياً، فإن قيمة الالتزام تعادل أكثر من 15 شهراً من الأجر الكامل، قبل احتساب أي مصاريف شخصية أو تنقل أو تحويلات مالية إلى أسرته.

حتى في حال حصوله على 500 دولار شهرياً، فإن تسديد المبلغ يحتاج إلى أكثر من تسعة أشهر من كامل الدخل، إذا افترضنا نظرياً أن العامل يستطيع تخصيص راتبه كاملاً للدين.

أما إذا كانت قيمة الاستقدام ستُقتطع من الراتب خلال فترة قصيرة، فإن الأجر الذي يصل إلى يد العامل فعلياً قد يصبح أقل بكثير من الرقم المعلن في العرض الأول.

وهنا تظهر ضرورة التفريق بين الأجر الإجمالي والأجر الصافي، ومعرفة قيمة الاقتطاعات ومدتها والجهة التي تستوفيها قبل توقيع أي عقد.

هل العرض مطابق لإجراءات العمل العراقية؟

لا يكفي أن يحمل العامل عقداً موقعاً في سوريا حتى يصبح وضعه العمالي واضحاً داخل العراق.

فالتحقق الحقيقي يبدأ من معرفة صاحب العمل المسجل، وطبيعة إجازة العمل، ونوع الدخول والإقامة، والجهة التي قدمت طلب استقدام العامل، وما إذا كان العمل لدى الشركة المذكورة في العقد أو لدى جهة أخرى.

كما أن أي حديث عن تغيير الشركة بعد الوصول يستوجب التحقق من الإجراءات القانونية التي تسمح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر، وما إذا كان ذلك يتطلب تعديلاً في إجازة العمل أو الإقامة.

وبالتالي، فإن العامل الذي يدفع آلاف الدولارات مقابل فرصة عمل من حقه أن يحصل قبل سفره على معلومات مكتوبة وواضحة عن الجهة التي سيعمل لديها، ومقدار أجره الصافي، وتكاليف الاستقدام، والجهة التي ستتحملها، والوثائق التي تثبت قانونية تشغيله.

من يحمي العامل السوري؟

تكشف هذه العقود عن مشكلة أوسع من حالة فردية، تتمثل في حاجة العمال السوريين الراغبين بالعمل خارج البلاد إلى آلية واضحة للتحقق من عروض العمل وشركات الاستقدام قبل دفع الأموال أو توقيع السندات.

فالعامل الذي يغادر بلده بحثاً عن مصدر دخل لا يملك دائماً القدرة على التحقق من الشركة العراقية أو من صحة العقد أو من تكاليف التأشيرة والإقامة، وقد يعتمد بالكامل على الوسيط الذي يقدم له العرض.

ومن هنا تبرز مسؤولية الجهات السورية المعنية بتنظيم مكاتب وشركات التوظيف، إلى جانب الجهات العراقية المختصة، في ضمان أن تكون عقود العمال الأجانب واضحة وقابلة للتحقق، وأن يعرف العامل منذ البداية من هو صاحب العمل وما هو راتبه وما هي التكاليف التي يتحملها.

فرصة عمل أم مخاطرة مالية؟

لا يمكن الجزم بأن جميع العقود المعروضة للعمل في العراق تنطوي على مخالفات أو استغلال، كما لا يمكن اعتبار كل وسيط أو شركة متهمة قبل التحقق من الوقائع والوثائق.

لكن وجود التزامات تصل إلى آلاف الدولارات، إلى جانب حديث عن اختلاف الأجور أو تغيير جهة العمل بعد الوصول، يكفي لطرح أسئلة لا ينبغي أن تبقى بلا إجابات.

فالعامل السوري الذي يسافر إلى العراق لا يحتاج فقط إلى وعد براتب بالدولار، وإنما إلى عقد واضح، وصاحب عمل معروف، وإجازة عمل قانونية، وأجر محدد، وتكاليف معلنة، وآلية تحميه إذا تغيرت الشروط بعد وصوله.

وبينما قد تبدو الأرقام الكبيرة للأجور جذابة في بلد يعاني فيه السوريون من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع البطالة، فإن تحويل فرصة العمل إلى التزام مالي طويل الأمد قد يجعل العامل يبدأ رحلته المهنية من موقع المديونية بدلاً من تحسين وضعه الاقتصادي.

ولهذا فإن السؤال الأهم قبل السفر ليس: «كم سأقبض؟»، وإنما: كم سيبقى من راتبي بعد كل الالتزامات، ولمن سأعمل، ومن يضمن أن العقد الذي وقّعته في سوريا هو نفسه العقد الذي سأعمل بموجبه في العراق؟