السوري ـ السويداء
أصدرت وزارة العدل في الحكومة السورية قراراً يقضي بتجميد عدد واسع من الإجراءات القضائية والعقارية في محافظة السويداء، شمل وقف دعاوى البيوع العقارية، وتعليق الوكالات المرتبطة ببيع العقارات والمركبات، إضافة إلى إيقاف إجراءات التنفيذ ونقل الملكية حتى إشعار آخر.
كما تضمّن القرار تعليق النظر بالدعاوى المتعلقة بأشخاص مقيمين خارج المحافظة، إلى جانب وقف المهل القانونية والقضائية، ما ينعكس بشكل مباشر على سير المعاملات المدنية والقانونية داخل السويداء.
وبحسب القرار، فإن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى تعطيل شريحة واسعة من المعاملات المرتبطة بالعقارات والملكية، بما في ذلك تثبيت الملكيات، وإنجاز معاملات الإرث، وتنظيم الوكالات، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على حركة السوق العقارية ويطال عدداً كبيراً من المواطنين، خصوصاً المغتربين وأصحاب الأملاك.
وأثار القرار ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية، حيث عبّر عدد من الأهالي عن استيائهم من تداعياته الاقتصادية والمعيشية، محذرين من تأثيره على حركة البيع والشراء، واحتمال تنامي التعاملات غير الرسمية خارج الأطر القانونية.