رسوم تراخيص البناء في الرقة… تشعل غضب الأهالي وتعرقل حلم إعادة الإعمار

السوري ـ الرقة

في وقتٍ لا تزال فيه مدينة الرقة تلملم آثار الدمار الذي خلّفته سنوات الحرب، جاء قرار رفع رسوم تراخيص البناء ليضيف عبئاً جديداً على كاهل السكان، ويثير موجة استياء واسعة بين الأهالي الذين كانوا يعوّلون على بدء مرحلة إعادة الإعمار.

رسوم وُصفت من قبل كثيرين بأنها “تعجيزية”، وضعت آلاف العائلات أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما التخلي عن حلم إعادة بناء منازلهم، أو اللجوء إلى البناء دون ترخيص، بما يحمله ذلك من مخاطر قانونية وعمرانية.

أرقام صادمة مقارنة بالماضي

تشير تقديرات متداولة بين الأهالي ومهندسين في المدينة إلى أن رسوم تراخيص البناء السكني وصلت إلى نحو 24 ألف دولار، فيما قد تتجاوز التراخيص التجارية لمساحات متوسطة عشرات آلاف الدولارات.

ويقول سكان إن هذه الأرقام تمثل قفزة هائلة مقارنة بما كانت عليه الرسوم سابقاً، حيث لم تكن تتجاوز بضع مئات من الدولارات في بعض الحالات، ما يجعل الزيادة الحالية غير مسبوقة.

شهادات من الأهالي.. الحلم يتبخر

في أحد أحياء الرقة المتضررة، يقف أبو أحمد أمام أرض منزله المدمر، متردداً في اتخاذ قرار البناء. يقول بنبرة يغلب عليها الإحباط: “كنا ننتظر أن نعيد بناء بيتنا قطعة قطعة… لكن اليوم، تكلفة الرخصة وحدها تفوق قدرتنا بالكامل. بهذه الأسعار، لن نبني”.

أما أم محمد، وهي سيدة عادت إلى المدينة بعد سنوات من النزوح، فتصف القرار بأنه “صدمة حقيقية”:

“رجعنا لنبدأ من جديد، بالكاد نؤمن قوت يومنا، فكيف ندفع آلاف الدولارات فقط للحصول على رخصة؟ نشعر وكأننا نُعاقَب بدل أن تتم مساعدتنا”.

ويؤكد عدد من الأهالي أن مشاريع بناء كثيرة توقفت بالفعل، بانتظار تخفيض الرسوم أو إيجاد حلول بديلة.

مهندسون يحذرون.. ركود وارتفاع أسعار

من جهتهم، يرى مهندسون محليون أن القرار ستكون له تداعيات عميقة على واقع المدينة العمراني.

يقول مهندس مدني يعمل في الرقة: “ما نشهده الآن هو بداية ركود حقيقي في قطاع البناء. عندما تصبح التراخيص بهذا السعر، فإن البناء النظامي سيتوقف عملياً

ويضيف أن النتائج المتوقعة تشمل ارتفاع أسعار الشقق السكنية، انخفاض المعروض من المساكن، توسع البناء العشوائي خارج الأطر القانونية.

إعادة الإعمار في مهب الريح

تعتمد الرقة بشكل كبير على جهود الأهالي في إعادة بناء منازلهم، في ظل محدودية الدعم الخارجي وغياب مشاريع إعمار واسعة النطاق.

لكن مع ارتفاع تكاليف التراخيص، يرى مراقبون أن عملية التعافي قد تتباطأ بشكل ملحوظ، ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المدينة.

أحد الناشطين المحليين يعلّق قائلاً: “بدل تشجيع الناس على البناء والعودة، يتم فرض رسوم تعرقل هذه العملية. هذا القرار قد يؤخر إعادة الإعمار لسنوات” .

مخاوف من عودة العشوائيات

في ظل هذه المعطيات، تبرز مخاوف جدية من عودة البناء العشوائي كخيار وحيد أمام كثير من الأهالي.

ويحذر مختصون من أن ذلك قد يؤدي إلى فوضى عمانية، ضعف في البنية التحتية، مشكلات قانونية مستقبلية للسكان، غياب التوضيحات الرسمية.

حتى الآن، لا توجد توضيحات كافية حول أسباب هذه الزيادة الكبيرة في الرسوم، رغم أن بعض التحليلات ترجّح أنها تأتي في إطار تنظيم قطاع البناء وزيادة الإيرادات المحلية.

إلا أن هذا التبرير لا يبدو مقنعاً لكثير من السكان، الذين يرون أن توقيت القرار غير مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

بين التنظيم والواقع المعيشي

بين الحاجة إلى تنظيم العمل العمراني، وواقع اقتصادي يزداد صعوبة، يجد أهالي الرقة أنفسهم في مواجهة معادلة معقدة.

ففي الوقت الذي تسعى فيه الجهات المعنية إلى فرض قوانين وضوابط، يطالب السكان بمراعاة أوضاعهم المعيشية، وتقديم تسهيلات حقيقية تساعدهم على إعادة بناء مدينتهم.

ويبقى السؤال مفتوحاً؛ هل تتحول هذه الرسوم إلى أداة لتنظيم الإعمار… أم إلى عائق يعرقل عودة الحياة إلى الرقة؟