النرويج ترفع الحظر عن الاستثمار في السندات الحكومية السورية ضمن مراجعة لصندوقها السيادي

أفادت وكالة رويترز بأن الحكومة النرويجية تعتزم رفع الحظر المفروض على استثمارات صندوقها السيادي، الذي تُقدَّر قيمته بنحو 2.2 تريليون دولار، في السندات الحكومية السورية، وذلك في إطار مراجعة دورية لقائمة القيود الاستثمارية.

وبحسب وثيقة داخلية كشفت عنها الوكالة، أمس الثلاثاء 14 نيسان، فإن الحكومة النرويجية تفرض قيودًا على استثمارات الصندوق في بعض السندات الحكومية لدول محددة، مع الإشارة إلى أن هذه القائمة تخضع للتحديث المستمر وفق تقييمات دورية.

وأوضحت الوثيقة أن وزارة المالية النرويجية تلقت توصية بإجراء تقييم جديد للدول المشمولة بحظر الاستثمار، وذلك استنادًا إلى محضر اجتماع عُقد في 28 كانون الثاني الماضي بين الوزارة والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق السيادي.

ووفقًا لما ورد في المحضر، فقد جرى إدراج إيران ضمن قائمة الدول التي يشملها حظر الاستثمار في السندات الحكومية، في حين تم حذف سوريا من هذه القائمة، ما يمهّد الطريق أمام استئناف الاستثمارات فيها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مراجعات دورية يجريها الصندوق السيادي النرويجي لسياساته الاستثمارية، والتي تأخذ بعين الاعتبار معايير اقتصادية وأخلاقية تتعلق بالدول المستهدفة.