دمشق
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، وبالتعاون مع وزارة التجارة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، عن إصدار تحديثات واسعة على نظام العقوبات المفروضة على سوريا، شملت نسخة معدلة من التحذير المشترك، إلى جانب تعديلات قانونية وتقنية على قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات الأميركية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب إلغاء ما يُعرف بقانون قيصر، مشددة في الوقت نفسه على أن هذه التحديثات لا تعني رفعاً شاملاً للعقوبات المفروضة على سوريا، ولا تمثل تغييراً في الموقف الأميركي من الجهات والأطراف الداعمة للنظام السوري السابق.
ولفتت إلى أن النسخة المعدلة من التحذير المشترك تُبقي على العقوبات المفروضة بموجب أوامر تنفيذية أميركية أخرى، وفي مقدمتها الأمر التنفيذي المتعلق ببرنامج تعزيز المساءلة عن النظام السوري السابق ودعم استقرار المنطقة.
من جانبه، أشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن التعديلات التي أُجريت تندرج في إطار تحديثات تقنية وقانونية، تمثلت في إزالة الإشارة إلى قانون قيصر من الأساس القانوني المستخدم في توصيف بعض الأفراد والشركات المدرجين على لوائح العقوبات، مع الإبقاء عليهم خاضعين للعقوبات بموجب برنامج تعزيز المساءلة، من دون شطب أسمائهم أو تخفيف القيود المفروضة عليهم.
وشملت التعديلات عدداً من شركات الصرافة والتحويلات المالية العاملة في سوريا، من بينها شركة الأدهم للصرافة، وشركة الفاضل للصرافة والتحويلات المالية، وشركة مايا للصرافة، مع الإبقاء على تفاصيل مقار هذه الشركات ونطاق نشاطها المالي داخل الأراضي السورية ضمن البيانات الرسمية للعقوبات.
كما طالت قائمة العقوبات شركات عاملة في قطاعات النفط والعقارات والخدمات اللوجستية، من أبرزها شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة التي تُتهم بدعم أنشطة استخراج النفط والغاز، إضافة إلى شركات عقارية مثل راماك للمشاريع التنموية والإنسانية، وتميز، والأجنحة، فضلاً عن شركات لوجستية من بينها ساليزار شيبينغ اللبنانية، وSTG Logistic الروسية، المرتبطتين بأنشطة تجارية ولوجستية في سوريا وروسيا.
وأبقت الولايات المتحدة أيضاً على إدراج عدد من الشخصيات المرتبطة بشبكات مالية وتجارية داعمة للنظام السوري السابق، من بينهم سامر كمال الأسد، وعدد من أفراد عائلة بلوي المرتبطين بشركة الفاضل للصرافة، إضافة إلى نذير أحمد محمد جمال الدين، وخالدون حميه، وخالد قدور المرتبط بماهر الأسد، مع تعديل الأساس القانوني للعقوبات المفروضة عليهم دون إزالة أسمائهم من قوائم الحظر.
وخلص البيان الأميركي إلى أن الهدف من هذه التحديثات يتمثل في توضيح نطاق تخفيف بعض القيود المرتبطة بالعقوبات وضوابط التصدير إلى سوريا، من دون المساس بجوهر العقوبات القائمة أو إحداث أي تغيير في السياسة الأميركية تجاه الجهات الداعمة للنظام السوري السابق أو الشبكات المرتبطة به.