دمشق
كشفت النيابة العسكرية الإسرائيلية عن لوائح اتهام بحق أربعة جنود في الجيش، بعد الاشتباه بتورطهم في تهريب أسلحة من سوريا إلى داخل إسرائيل، فيما يُنتظر توجيه اتهامات لاثنين آخرين مطلع الأسبوع المقبل، وفق ما أكده الجيش الإسرائيلي.
وأفاد الجيش الإسرائيلي، أن أربعة من بين خمسة جنود محتجزين وُجّهت إليهم الاتهامات أمام محكمة عسكرية.
وأضاف أن جندياً سادساً سيُحال إلى القضاء لاحقاً، بينما يخضع آخر للإقامة الجبرية ولم يكن ضمن الـ12 الذين اعتقلوا في بداية العملية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت الأربعاء الماضي توقيف عدد من الإسرائيليين من سكان شمال البلاد، بينهم ستة جنود في الخدمة والاحتياط، إضافة إلى عدد من المواطنين السوريين خلال الشهر الماضي، للاشتباه بتورطهم في شبكة تهريب أسلحة من قرية قرب مرتفعات الجولان إلى داخل إسرائيل.
ووفق تفاصيل العملية، جرى اعتقال 12 شخصاً، بينهم خمسة جنود من الخدمة والاحتياط، وأربعة مدنيين إسرائيليين، وثلاثة سوريين، في إطار حملة مشتركة شاركت فيها وحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية “ياحابال”، وجهاز الأمن العام “شاباك”، والجيش الإسرائيلي، وكشفت التحقيقات أن الأسلحة كانت تُهرّب عبر قوافل لوجستية عسكرية تتبع للجيش الإسرائيلي.
وبحسب ما نشرته قناة آي 24 الإسرائيلية، تمكن الجيش خلال الشهر الماضي من ضبط عشرات القطع من الأسلحة واعتقال ثلاثة مشتبهين سوريين متورطين في تجارة السلاح جنوب سوريا، قبل تحويلهم للتحقيق لدى “ياحابال” و”شاباك”.
وأظهرت التحقيقات أن المشتبهين كانوا يخططون لتهريب الأسلحة إلى داخل إسرائيل، وأن مصدر هذه الأسلحة يعود إلى الحرب السورية.
وخلال تفكيك الشبكة، تبيّن أن ستة جنود من الجيش الإسرائيلي، في الخدمة والاحتياط، قاموا بعمليات تهريب أسلحة في عدة مناسبات أثناء عبورهم الحدود، وكشف التحقيق أن أحد الجنود، وهو ضابط صف في قيادة الشمال، سلّم أسلحة مهربة إلى جهات في شمال إسرائيل، مستغلاً القوافل اللوجستية الخاصة بوحدته العسكرية.
كما اتضح أن الخلية كانت تستعد لتهريب كمية كبيرة وغير مسبوقة من الأسلحة، شملت متفجرات وقذائف صاروخية وبنادق هجومية وذخائر متنوعة.