حمص
خرج العشرات من المواطنين أمام مبنى محافظة حمص في وقفة احتجاجية سلمية، عبّروا خلالها عن رفضهم لقرار رفع تسعيرة الكهرباء، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تزيد الأعباء على كاهل المواطنين بدلاً من تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
وأفادت مراسلة صحيفة السوري بتجمّع عدد كبير من المواطنين والناشطين المدنيين أمام مبنى المحافظة، في ظل تصاعد موجة الغضب الشعبي إثر قرار الحكومة الانتقالية رفع تسعيرة الكهرباء.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها شعارات تعبّر عن استيائهم، منها: “الكهرباء حق وليست تجارة”، “ما عندي راتب كيف أدفع؟”، “الوزارة تربح والمواطن يجوع”، إلى جانب عبارات أخرى تعكس معاناة السكان اليومية جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقال أحد المشاركين في الوقفة إن وجودهم في الشارع هو للتعبير عن تضامنهم مع معاناة الناس، موضحاً أن هذا القرار “يضيف أعباء ثقيلة على حياة المواطنين اليومية بدلاً من أن يساهم في تحسين أوضاعهم”، داعياً إلى التراجع الفوري عنه.
وطالب المحتجون الحكومة الانتقالية بالتحرك العاجل لإلغاء القرار، مؤكدين أنه لا يتناسب مع الواقع المعيشي المزري الذي يعيشه المواطنون ضمن مناطق سيطرتها، وأنه يشكل ضغطاً هائلاً على الأسر محدودة الدخل وضربة قاسية للمجتمع ككل.
وكانت الحكومة الانتقالية قد أعلنت في وقت سابق رفع تسعيرة التغذية الكهربائية، حيث ارتفع سعر الكيلوواط المخصص للاستهلاك المنزلي من 10 ليرات سورية إلى ما بين 600 و1400 ليرة، وبررت ذلك بأنه يأتي “في إطار مشروع إصلاح قطاع الكهرباء وتحقيق الاستدامة وتحسين الخدمة”.
ويبلغ متوسط الاستهلاك المنزلي نحو ألف كيلوواط شهرياً، ما يعني أن قيمة الفاتورة قد تتجاوز مليوناً و400 ألف ليرة سورية (نحو 120 دولاراً)، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 750 ألف ليرة (قرابة 75 دولاراً) فقط ضمن مناطق الحكومة الانتقالية، مما يزيد الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة.
وبالتوازي مع ذلك، أعلنت العديد من المؤسسات الإنتاجية والشركات التجارية والمصدّرة إغلاق أبوابها وتسريح عمالها، مؤكدة عدم قدرتها على تحمّل تكاليف التشغيل المرتفعة أو المنافسة في السوق المحلية بعد القرار الجديد