دمشق
صوّت مجلس الأمن الدولي، لصالح قرار أميركي يقضي برفع العقوبات المفروضة على رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، قبل الزيارة المرتقبة للشرع إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وحظي القرار بتأييد 14 عضواً في المجلس، فيما امتنعت الصين عن التصويت. وجاء في نص القرار أن المجلس قرر شطب اسمَي أحمد الشرع وأنس حسن خطاب من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والجماعات المرتبطة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”.
ورحّب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بنتائج التصويت، مؤكداً أن “المجلس وجّه رسالة سياسية واضحة مفادها أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من الانفتاح والتغيير”.
في المقابل، عبّر السفير الصيني فو كونغ عن تحفظ بلاده، مشيراً إلى مخاوف من “وجود مقاتلين إرهابيين أجانب داخل سوريا قد يستغلون هشاشة الوضع الأمني”، مضيفاً أن المجلس “لم يقيّم المشهد الميداني بشكل كافٍ”.
عقب التصويت، أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً أعربت فيه عن تقديرها للولايات المتحدة والدول التي دعمت القرار.
وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور على منصة “إكس”: إن “سوريا تثمن هذا الموقف الداعم، الذي يعكس تفهماً متزايداً للتحولات الإيجابية التي تشهدها البلاد”، مشدداً على أن “الدبلوماسية السورية أثبتت قدرتها على تجاوز العقبات وفتح صفحة جديدة نحو مستقبل أكثر استقراراً”.
ومن المقرر أن يزور الشرع واشنطن في 10 تشرين الثاني الجاري، لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصفه في وقت سابق بأنه “حقق تقدماً ملموساً في مسار السلام بسوريا”.
وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس حكومة سورية انتقالية إلى البيت الأبيض، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي.