أكد الوفد التفاوضي الممثل لشمال وشرق سوريا على التزامه “باستئناف” مسار التفاوض مع الحكومة الانتقالية في سوريا، والتحضير لعقد لقاءات مباشرة من خلال تشكيل اللجان التقنية لمناقشة دمج المؤسسات الإدارية والعسكرية، وذلك استناداً إلى اتفاق 10 آذار.
وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، مع الوفد التفاوضي، حيث ناقش الطرفان مستجدات اللقاءات الأخيرة التي جرت في دمشق.
ونشر موقع ممثلي شمال وشرق سوريا في المباحثات على منصة “اكس” للتواصل الافتراضي، أن المجتمعين شددوا على التزام الوفد باستئناف العملية التفاوضية والتحضير عبر اللجان التقنية لبدء مناقشات شاملة حول دمج المؤسسات الإدارية والعسكرية.
كما أوضح الموقع أن الوفد ينتظر تحديد مواعيد رسمية لعقد لقاءات مباشرة مع ممثلي الحكومة الانتقالية، ضمن إطار اتفاق 10 آذار الذي يمثل قاعدة أساسية لمواصلة العمل المشترك بما يخدم استقرار سوريا.
ويشير اتفاق 10 آذار، الذي وقع في دمشق بتاريخ 10 آذار 2025 بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية، إلى ثمانية بنود رئيسية تهدف إلى وضع أسس العلاقة بين شمال وشرق سوريا والحكومة، تتضمن ضمان الحقوق الدستورية للمكوّن الكردي، ودمج المؤسسات العسكرية والمدنية ضمن الدولة، ووقف إطلاق النار، وتأمين عودة المهجرين، ورفض خطاب الكراهية، بالإضافة إلى دعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
ورغم وصف الأمم المتحدة للاتفاق بأنه “فرصة تاريخية”، لم تنفذ الحكومة الانتقالية في دمشق أيًا من بنوده الجوهرية، حيث أصدرت إعلاناً دستورياً بعد ثلاثة أيام فقط، متجاهلة ما تم الاتفاق عليه.
كما واجهت المفاوضات لاحقاً التأجيل والعرقلة، مع رفض الحكومة حضور لقاءات باريس في تموز وآب بحجج مختلفة، بما في ذلك اتهام الإدارة الذاتية بمحاولة “تدويل الشأن السوري”، ما عمّق حالة الجمود وشكّل عقبة أمام استئناف الحوار وتحقيق بنود الاتفاق.