أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، مساء أمس السبت، عن تأجيل انعقاد الملتقى التشاوري للمبادئ الدستورية إلى موعد لاحق، مؤكداً أن القرار يأتي لضمان تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للحوار الوطني.
وصدر القرار عقب اجتماع الهيئة الرئاسية للمجلس في مدينة الرقة، بحضور الرئاسة المشتركة، ليلى قره مان ومحمود المسلط، حيث جرى بحث المستجدات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى التوازنات الدولية التي تلقي بظلالها على مسار الحل السوري.
وأكد المجلس في بيانه أن الملتقى التشاوري يمثل محطة وطنية هامة على طريق إرساء مبادئ دستورية جامعة تؤسس لسوريا ديمقراطية تعددية لامركزية، مشيراً إلى أن قرار التأجيل يعكس التزامه بتهيئة الظروف المثلى لإنجاح الحوار وضمان مشاركة أوسع للقوى السياسية والاجتماعية.
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الملف السوري حراكاً دبلوماسياً متزايداً، مع بروز مؤشرات على محاولات دولية لإعادة إطلاق العملية السياسية وفق مسارات جديدة قد تتجاوز الصيغ التقليدية التي رعتها الأمم المتحدة سابقاً.
رغم التأجيل، شدد مجلس سوريا الديمقراطية على التزامه بمواصلة الجهود الرامية إلى صياغة عقد اجتماعي جديد، وبناء نظام سياسي يضمن المشاركة الواسعة لجميع المكونات، ويكفل الحقوق والحريات وفق مبادئ العدالة الاجتماعية واللامركزية الديمقراطية.