لكل السوريين

العفو الدولية….تركيا ارتكبت جرائم حرب، وانتهاكات خطيرة في شمال شرق سوريا

قالت منظمة العفو الدولية إنَّ القوات العسكرية التركية، وائتلاف المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا أبدوا تجاهلاً مخجلاً للحياة المدنية في غزوهم على مناطق شمال شرقي سوريا.

وتشن تركيا عملية عسكرية واسعة ضد مناطق قوات سوريا الديمقراطية على الشريط الحدودي مع تركيا منذ (9) من تشرين الأول/أكتوبر الجاري قضى على إثرها مئات المدنيين، ونزح ما لا يقل عن (300) ألف شخص.

واتهمت منظمة العفو الدولية في تقريرها اليوم الجمعة تركيا بارتكاب انتهاكات خطيرة، وجرائم حرب بما في ذلك القتل العمد، والهجمات غير القانونية التي قتلت، وجرحت مدنيين خلال الهجوم.

وجمعت المنظمة شهادات من نازحين، ومدنيين، وعاملين في المجال الطبي، والإنقاذ، وصحفيين، وعاملين في المجال الإنساني المحلي والدولي، بالإضافة إلى تحليل مقاطع الفيديو والتحقق منها، ومراجعة التقارير الطبية، وغيرها من الوثائق.

وتوصلت المنظمة من خلال المعلومات التي تم جمعها إلى أدلة دامغة على الهجمات العشوائية في المناطق السكنية بما في ذلك الهجمات على منزل، ومخبز، ومدرسة نفذها جيش الاحتلال التركي، والجماعات المسلحة السورية المتحالفة معها.

كما تكشف تفاصيل مروعة عن قتل مقتضب بدم بارد للسياسية السورية هفرين خلف على أيدي أفراد من مرتزقة أحرار الشرقية، وهي جزء مما يسمى الجيش الوطني السوري التابع لتركيا.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، كومي نايدو: «لقد أدى الهجوم العسكري التركي على شمال شرق سوريا إلى تدمير حياة المدنيين السوريين الذين أجبروا مرة أخرى على الفرار من ديارهم، ويعيشون في خوف دائم من القصف العشوائي، والاختطاف، والقتل العمد».

وأضاف نايدو أن: «القوات العسكرية التركية، وحلفائها أبدوا تجاهلاً قاسياً تماماً للأرواح المدنية، وشنوا هجمات مميتة غير قانونية في المناطق السكنية التي قتلت، وجرحت مدنيين».

وزاد الأمين العام للعفو الدولية أن «تركيا مسؤولة عن أعمال الجماعات المسلحة السورية التي تدعمها، وتسلحها، وتوجهها».

ودعت العفو الدولية تركيا مرة أخرى إلى وضع حد للانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها، وحماية المدنيين الذين يعيشون تحت سيطرتهم.

وقالت: «لا يمكن لتركيا التهرب من المسؤولية عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية لجرائم الحرب للجماعات المسلحة».

وجاء في التقرير أنه: «في واحدة من أفظع الهجمات الموثقة، وصف أحد العاملين في الهلال الأحمر الكردي كيف انتشل الجثث من حطام غارة جوية تركية في 12 أكتوبر / تشرين الأول حوالي الساعة 7 صباحاً، حيث سقطت قذيفتان بالقرب من مدرسة في الصالحية، حيث نزح المدنيون» وفق ما نقلت العفو الدولية.

ووصف عامل آخر من الهلال الأحمر الكردي لمنظمة العفو الدولية محاولاته إنقاذ صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، وفتاة في الثامنة من العمر أصيبت عندما سقطت قذائف الهاون أثناء لعبها خارج منزلهما بالقرب من مسجد الشلاح في القامشلي، وقال إن القامشلي تعرضت لهجوم عشوائي منذ 10 أكتوبر / تشرين الأول، وأصيبت منازل سكنية، وأحد أكبر مخابز المدينة ومطعم.

وقال التقرير: «أصيب الصبي في صدره، كانت الإصابة فظيعة، كان لديه جرح مفتوح … ولم يستطع التنفس»، بحسب ما نقلت عن موظف في الهلال الأحمر الكردي، والذي أضاف: «لقد بدا الأمر، وكأنه قطعة من الشظايا مزقت صدره».

وتوفي الصبي في وقت لاحق متأثراً بجراحه، كما أصيبت أخته بشظية في الهجوم، وأجبر الأطباء على بتر جزء من ساقها أسفل الركبة.

وقال عامل الإنقاذ إنه لا توجد قواعد عسكرية، أو نقاط تفتيش في أي مكان في المنطقة المجاورة.

في حادث منفصل وقع في 13 أكتوبر/تشرين الأول ، وفقاً لمراقبين دوليين مستقلين، أصابت غارة جوية تركية على سوق قافلة مدنية شملت عدة صحفيين يسافرون بين القامشلي، ورأس العين.

ووفقاً للهلال الأحمر الكردي، قتل ستة مدنيين، بينهم صحفي، في الحادث، وأصيب 59 شخصاً.

ووصفه صحفي كان حاضراً في الموقع، وشهد الهجوم بأنه «مجزرة مطلقة»، وقال إن القافلة كانت تتألف من حوالي 400 مركبة مدنية، وأنه لم يكن هناك مقاتلون، بل حفنة من الحراس المسلحين الذين يحمون القافلة، بحسب العفو الدولية.

ونقلت العفو الدولية عن عمال إغاثة محليين، ودوليين قولهم إن «انسحاب الولايات المتحدة من شمال شرق سوريا، والهجوم العسكري التركي، وانضمام الحكومة السورية إلى المعركة كان مزيجاً من سيناريوهات أسوأ الحالات التي تحدث على الفور».

وأكد تقرير العفو الدولية على وجود مخاوف حقيقية على مصير مئة ألف نازح، وما إذا كانوا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، والمياه، والإمدادات الطبية، وكيف سيستمر المحتاجون في تلقي المساعدة على المدى الطويل في ظل وجود تقارير محلية تؤكد على نزوح ما لا يقل عن (300) ألف شخص يفترش الآلاف منهم العراء.