أعلنت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) استئناف وجودها الرسمي في سوريا وتوسيع نطاق عملياتها الإنسانية، بعد حصولها على موافقة رسمية.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، في بيان نشر على الموقع الرسمي للمنظمة الاثنين، إن الخطوة تتيح العمل عن قرب مع الشركاء الوطنيين لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم جهود التعافي على المدى الطويل. وأضافت أن القرار يمهّد لتوسيع المساعدات الموجهة للمجتمعات المتضررة من الصراع والنزوح والصدمات المناخية.
وبحسب البيان، ستطلق المنظمة استراتيجية جديدة تشمل إنشاء صندوق مخصص يتيح للأمم المتحدة والجهات الإنسانية تقديم منح لدعم التعافي المبكر. وتشير تقديرات المنظمة إلى أن أكثر من 13 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، من بينهم 6.8 مليون نازح داخلياً، فيما يعاني السكان من محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والتعليم والسكن.
وأكدت المنظمة أن استئناف نشاطها الرسمي في البلاد يهدف إلى تعزيز التنسيق الإنساني وتسهيل عودة السوريين بشكل آمن وطوعي وكريم، مع توفير برامج متخصصة للعائدين والمجتمعات المضيفة تشمل إعادة الخدمات والبنى التحتية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
كما ستوسّع المنظمة برامجها لدعم إدارة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المؤسسات السورية، إلى جانب إشراك الشتات السوري في جهود التعافي، وتطوير مصفوفة تتبع النزوح للحصول على بيانات دقيقة تساعد في التخطيط وتقديم المساعدات المستهدفة.
ومنذ عام 2014، نفذت المنظمة برامج إنسانية في شمال غرب سوريا شملت تقديم مساعدات منقذة للحياة للمجتمعات الأكثر ضعفاً. ودعت في ختام بيانها المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجهود الإنسانية والتعافي بما يمكّن السوريين من إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمان.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت الشهر الماضي من أن 16 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام، محذرة من أن 70% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور الخدمات الأساسية.