أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، عن تخصيص 130 مليون دولار من ميزانية عام 2026 لدعم كل من قوات سوريا الديمقراطية و”جيش سوريا الحرة”، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تنظيم “داعش” في سوريا.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الدعم يأتي ضمن التزام الولايات المتحدة بتحقيق “هزيمة دائمة” للتنظيم، مشيرة إلى أن أي عودة محتملة لـ”داعش” تمثل تهديدًا مباشراً للمصالح الأمريكية وللأمنين الإقليمي والدولي.
وسيوجه الدعم إلى القوات الشريكة العاملة في شمال شرقي سوريا، وفي المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، بهدف الحفاظ على الضغط العسكري المستمر على التنظيم ومنع إعادة تجميعه وانتشاره.
تفاصيل توزيع الميزانية
قسمت الميزانية المخصصة إلى عدد من البنود الرئيسية، على النحو التالي:
15.6 مليون دولار للتدريب والتجهيز، وتشمل أسلحة خفيفة وذخائر ومركبات ومعدات طبية واتصالات وزياً عسكرياً.
32.4 مليون دولار للدعم اللوجستي، تتضمن مواد غذائية، دعماً طبياً (5.5 مليون دولار)، وخدمات اتصالات ونقل بري وجوي، إلى جانب دعم الإقامة.
65 مليون دولار لتغطية رواتب شهرية لحوالي 19 ألف عنصر من القوات الشريكة، يشملون فرق الحراسة وإزالة الألغام ومكافحة العبوات الناسفة.
1.55 مليون دولار لإصلاح البنية التحتية، بما في ذلك صيانة مرافق احتجاز وتحسين الظروف الإنسانية.
15.4 مليون دولار لدعم استدامة عمليات “قسد”، وقوات الأمن الداخلي، والقوات الأمنية المحلية، إضافة إلى “جيش سوريا الحرة”.
وتموَّل هذه الحزمة من صندوق “تدريب وتجهيز مكافحة تنظيم الدولة” (CTEF)، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشركاء المحليين في تنفيذ عمليات ضد “داعش”، وتأمين مواقع مثل مخيم الهول، وتطوير مرافق احتجاز المشتبه بانتمائهم للتنظيم.
وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن حجم التمويل شهد تراجعاً مقارنة بالعام الماضي، نتيجة التقدم المحرز في تحديث مرافق الاحتجاز خلال عامي 2024 و2025، ما خفّف الحاجة إلى مخصصات إضافية لهذا الغرض.
كما شددت الوزارة على أن إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية يبقى الخيار الأكثر استدامة، لكن التمويل الحالي يهدف إلى تقليل خطر هروب عناصر التنظيم وتحسين إدارة مراكز الاحتجاز.