أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2004، وإنهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، اعتباراً من الأول من تموز الجاري.
ويتيح القرار عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، وفق ما أكده القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، الذي أشار إلى أن الأمر التنفيذي يوجّه بمراجعة تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”، ويمنح وزارة الخارجية سلطة اتخاذ خطوات إضافية بشأن هذا التصنيف.
وبموجب الفقرة 7432(ب)(1) من “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019″، صدّق وزير الخارجية الأميركي على رفع العقوبات عن عدد من الأفراد والكيانات، معتبراً ذلك يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة.
ومن أبرز الكيانات التي شملها القرار:
شركة ADAM TRADING AND INVESTMENT LLC
شركة INTERSECTION LLC
مجموعة مروج الشام للاستثمار والسياحة
شركة APEX DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC
شركة AL-AMAR ONE-PERSON LLC
شركة TIMEET TRADING LLC
شركة النفط السورية SYTROL
كما شمل القرار الأفراد: وسيم أنور القطان، خالد الزبيدي، نادر قلاي، وأليكسي ماكاروف.
وعلى الصعيد العسكري، رُفعت العقوبات عن كل من الفرقة الرابعة والفرقة الأولى في الجيش السوري، إضافة إلى ميليشيا الدفاع الوطني، والتي كانت جميعها مشمولة سابقاً بالعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894.
ورغم هذا الانفراج، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن بعض العقوبات لا تزال سارية، وتُستخدم كأداة لتعزيز المساءلة ضد الرئيس السابق بشار الأسد ومقرّبيه، وكل من يشارك في تهريب المخدرات، أو انتهاك حقوق الإنسان، أو زعزعة استقرار سوريا والمنطقة.
ووفق البيان، فإن العقوبات المستمرة تستهدف فقط الأشخاص والكيانات المرتبطة بأخطر ممارسات النظام السابق، أو المتورطين في أنشطة ضارة، كالإرهاب، أو الانتشار غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن الكونغرس يمتلك السلطة النهائية في إلغاء قانون “قيصر”، إلا أن القرار التنفيذي يمهّد الطريق لمراجعته، ويوجّه وزارة الخارجية والخزانة لتحديث لوائح التصنيف والعقوبات بما يتماشى مع المتغيرات السياسية والأمنية.
ينهي القرار الجديد حالة الطوارئ التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا منذ عام 2004، والتي أدت إلى فرض عقوبات شاملة طالت المؤسسات السورية، بما فيها البنك المركزي.
وبموجب القرار، أزالت وزارة الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات المذكورة من “قائمة المواطنين المصنفين خصيصاً والأشخاص المحظورين” (SDN List)، ما يرفع الحظر عن أموالهم ومصالحهم في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة الأميركيين.
القرار يفتح الباب أمام دمشق للعودة إلى النظام المالي الدولي، ويشكّل نقطة تحول بارزة في السياسة الأميركية تجاه سوريا بعد أكثر من عقدين من العزلة الاقتصادية والسياسية.