بحث مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، الوضع في سوريا والانتقال السياسي والتطورات الأخيرة في البلاد، في جلسته الاعتيادية بحضور وزير الخارجية في سلطة دمشق أسعد الشيباني.
وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، على أهمية دعم عملية الانتقال السياسي في البلاد. وأشار إلى أن سوريا، رغم التطورات المهمة التي شهدتها خلال الأشهر الماضية، لا تزال تواجه وضعاً هشاً، يتطلب شمولاً سياسياً أوسع وجهوداً إضافية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لضمان استقرار دائم.
ولفت بيدرسون إلى أن الكثير قد تحقق منذ سقوط النظام السابق قبل أربعة أشهر ونصف، لكن التحديات تبقى جسيمة. وشدد على أن غياب الشمول السياسي والإصلاح الاقتصادي قد يعرّض مسار الانتقال برمته للفشل وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة. وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل وفق قرار مجلس الأمن 2254 على تسهيل عملية سياسية بقيادة سورية، وأعرب عن أمله في استمرار دعم المجلس لها.
وحيّا بيدرسون إرادة الشعب السوري الذي يصرّ، رغم المعاناة العميقة والمخاطر، على إنجاح الانتقال السياسي، واصفاً الصعوبات التي واجهها السوريون بأنها من أعقد ما واجهته شعوب العالم المعاصر. واعتبر أن العناصر المطلوبة لتجاوز هذه الهشاشة تتمثل في تمثيل سياسي فعلي، مكافحة الإرهاب، ودعم دولي حقيقي.
ووصف المبعوث الأممي المرحلة الحالية بأنها مفترق طرق، وأن سوريا لاتزال تعاني من فجوات كبيرة في الشمول السياسي، ما يترك الكثير من السوريين في حالة غموض حيال مستقبلهم في سوريا الجديدة.
وأعرب بيدرسون عن قلقه من تمركز السلطة، وعدم وضوح معالم الإصلاح القانوني والاجتماعي، وضعف التمثيل السياسي للنساء، حيث لا توجد سوى وزيرة واحدة ضمن الحكومة التي أعلنت عنها سلطة دمشق. كما تطرق إلى المجازر الأخيرة في الساحل السوري، مؤكداً أن تداعياتها على بناء الثقة ما تزال مؤثرة.
وفي سياق آخر، حذر بيدرسون من أن الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا وسلامة أراضيها تقوّض عملية الانتقال السياسي، داعياً إلى احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وضمان وحدة الأراضي السورية.
بدورها، عرضت نائبة منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، جويس مسويا، صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية في سوريا، حيث يعاني ثلاثة أرباع السكان من الفقر، وأكثر من نصفهم يواجهون انعدام الأمن الغذائي. وأكدت على الحاجة إلى تهدئة الأوضاع وحماية المدنيين، وأشارت إلى تحسن جزئي في شمال شرق سوريا نتيجة الاتفاقات بين سلطة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.
لكنها حذرت من أن المساعدات تتراجع بسبب نقص التمويل، حيث تم جمع أقل من 10% من الاحتياجات الإنسانية للنصف الأول من عام 2025. وأضافت أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ستضطر لتقليص أنشطتها بنسبة 30%، ما قد يؤثر على خدمات أساسية.
وشددت القائمة بأعمال بعثة الولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شيا، على وجوب اتخاذ خطوات إضافية في سوريا، مثل نبذ الإرهاب، وإخراج المقاتلين الأجانب، وضمان الشفافية وحماية الحريات. كما أكدت على مواصلة دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية لضمان هزيمة مرتزقة داعش.
ودعا السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إلى احترام سيادة سوريا، ووقف القصف الإسرائيلي، مؤكداً على ضرورة عملية سياسية جامعة بقيادة السوريين. وقال إن العلاقات المستقبلية مع المجتمع العلوي والأقليات الأخرى ستُبنى على نتائج التحقيق في أحداث الساحل.