التقى وفد رسمي من الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، بمحافظ مدينة حلب، بهدف مناقشة سبل تفعيل الاتفاق الموقّع مع سلطة دمشق، ومعالجة ملف مهجّري عفرين.
وضم الوفد كلاً من مستشار الإدارة الذاتية بدران جيا كرد، والرئاسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية هيفين سليمان ونوري شيخو، إلى جانب ممثلين عن القوات الأمنية والعلاقات الدبلوماسية ومنسقية المرأة.
وكان في استقبال الوفد بمبنى المحافظة محافظ حلب عزام الغريب ونائبه علي حنورة، إضافة إلى رئيس مجلس مدينة حلب محمد علي العزيز، والمسؤول عن ملف عفرين في سلطة دمشق مسعود بطال.
وخلال اللقاء، أشار جيا كرد إلى أن نحو 250 ألفاً من مهجّري عفرين لا يزالون محرومين من العودة إلى منازلهم بسبب التحديات الأمنية المستمرة، وعلى رأسها وجود فصائل مسلحة لم تُدمج ضمن وزارة الدفاع، والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين.
وأكد، على ضرورة وضع جدول زمني واضح لإنهاء معاناة المهجّرين وتأمين عودة آمنة وكريمة لهم، مشدداً على أهمية الحصول على ضمانات رسمية من الحكومة والمجتمع الدولي.
من جانبه، أوضح محافظ حلب عزام الغريب أنهم يعملون على حل هذا الملف بشكل عاجل، استناداً إلى توجيهات رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع، معرباً عن استعدادهم للتعاون الكامل مع الإدارة الذاتية لتجاوز العقبات التي تحول دون عودة المهجّرين.
كما دعت هيفين سليمان، الرئيسة المشتركة للمجلس العام، إلى ضرورة إنهاء عقلية حزب البعث وإتاحة الفرصة لأبناء كل منطقة لإدارة شؤونهم بأنفسهم، استناداً إلى المثل الشعبي “أهل مكة أدرى بشعابها”.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تُعنى بتنظيم عملية العودة الطوعية لمهجّري عفرين، وتقديم دراسات وإحصائيات دقيقة تساعد في رسم السياسات المستقبلية.
واتفق الطرفان كذلك على وضع خطة تنفيذية مستعجلة لعقد اجتماعات دورية ومتابعة ما نُوقش، ضمن إطار البند الخامس من الاتفاق الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية وسلطة دمشق، والذي ينص على “ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية”.
وفيما يتعلق باتفاق الشيخ مقصود والأشرفية، شدد الطرفان على ضرورة استكمال تنفيذ بنوده، والعمل المشترك بين بلدية مدينة حلب وبلدية الشعب في الحيين لتوفير الخدمات الأساسية، ومعالجة آثار الحصار والتهميش والتمييز التي فُرضت على المنطقة خلال السنوات الماضية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين مختلف الأطراف، وتعزيز الشراكة الوطنية لضمان مستقبل سوريا على أسس ديمقراطية وتشاركية.