منذ اليوم الأول لإعلان سلطة دمشق نيتها عقد مؤتمر للحوار الوطني بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول الماضي، ترددت في النقاشات السورية تساؤلات عن الأسماء التي يمكن أن تحضر في هذا المؤتمر الذي من المفترض أن يؤسس للإعلان الدستوري، وفق تصريحات لمسؤولين في السلطة.
وبعد إعلان سلطة دمشق أسماء أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، واختزالها بعدة أشخاص أعلنوا صراحة إقصاء أي اسم لا يتوافق مع برنامج عمل السلطة ومشروعها في سوريا، تصاعدت مخاوف السوريين حول ماهية مؤتمر الحوار، والأشخاص الذين سيشاركون فيه، والقرارات التي يمكن أن تتمخض عنه، ولا سيما إذا نتج عنه إعلان دستوري دون إشراك طيف واسع من القوى السياسية السورية، ولا سيما القوى الديمقراطية التي دأبت منذ اللحظة الأولى على إعلان رفضها لإقصاء أو تهميش أي مكون سوري، وتحت أي مسمى.
وعليه فإن ما ينتج عن مؤتمر الحوار الوطني لا يمثل كل السوريين، وخاصة الذين تم تغييبهم عمداً عن المشاركة في المؤتمر في حال انعقاده.
وإذا نتج عنه إعلان دستوري مفصّل على مقاسات سلطة دمشق، ستدخل البلاد في مرحلة صراع سياسي بين السلطة الحاكمة والقوى الديمقراطية والمدنية التي باتت تشكل جبهة عريضة بعد قرارات سلطة دمشق تعيين مقربين منها في مفاصل السلطة ومراكز القرار.
ويبقى التعويل على الشارع السوري بصفته الملاذ الوحيد أمام القوى السياسية السورية التي ستغيّب عن حضور المؤتمر الوطني، في فرض مطالبها بصياغة دستور سوري جامع لكل المكونات السورية، ويضمن التعددية والديمقراطية واحترام حقوق التعبير عن الرأي والنشاط السياسي، حتى لو كان معارضاً للسلطة وناقداً لسياساتها.
هيئة التحرير