طرطوس/ أ ـ ن
لم يتم توزيع ولا دفعة واحدة من المواد التموينية المقننة عبر البطاقة الذكية رز وسكر في محافظة طرطوس، وذلك منذ بداية عام 2024 خلال شهر كانون الثاني، ولا توجد مؤشرات عن نوايا للإعلان عن دورة جديدة.
ووفق المصادر الإعلامية فان فرع طرطوس للمؤسسة السورية للتجارة، حاولوا كثيرا التعاقد مع العديد من التجار من أجل السكر والرز، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، وحسب التصريحات الإعلامية: فانهم يعملون ضمن الإمكانات والمواد المتاحة بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها البلاد.
السيد أبو نسيم أستاذ متقاعد فقال لنا: لقد خسر المستحقون مخصصات 10 أشهر من المواد المدعومة سكر ورز بدون أي تبرير أو تفسير، الا باستثناء الحديث الرسمي الذي حاول ان يبرر ولم ينجح بحال من الأحوال.
السيدة ام معتصم المدرسة بثانوية من ثانويات طرطوس قال: ان الخسارة الرقمية للمواطنين كبيرة، حيث ان ما تم استلابه من حقوق لمستحقي الدعم خلال العام لحالي هو 10 كغ سكر و10 كغ رز لكل مستحق بموجب البطاقة الذكية، وطبعا هذه الخسارة على مستوى الكميات من أجل الاستهلاك تم تعويضها من خلال السوق بأسعاره، وعلى حساب المستحقين اضطرارا.
وللمزيد من التفسير الرقمي للخسارة، أوضحت السيدة ام ماجد المعلمة بالثانوية أيضا وقالت: أن وسطي سعر الرز في السوق يبلغ 10 آلاف ليرة للكلغ الواحد، ووسطي سعركغ السكر يبلغ 13 ألف ليرة، على ذلك فإن الخسارة التي تكبدها المستحقون تكون بواقع 9 آلاف ليرة عن كل كيلو رز، أي 90 ألف ليرة عن الكمية المستحقة التي لم يتم تسليمها، وبواقع 12 ألف ليرة عن كل كيلو سكر، أي 120 ألف ليرة عن الكمية المستحقة التي لم يتم تسليمها، وبمجموع خسارة وقدره 210 آلاف ليرة على حساب كل مستحق، وبحال الحديث عن أسرة مكونة من 5 أفراد، فإن مجموع الخسارة التي تكبدتها هذه الأسرة تتجاوز مليون ليرة ، بسبب لا مبالاة فرع طرطوس للمؤسسة السورية للتجارة، واستهتار الحكومة بالحقوق.
السيد المهندس تميم أشار إلى أن: آليات تخفيض الدعم الجائرة لم تكن الا لمصلحة الحيتان، فهذا المبلغ الكبير من الخسارة هو نتيجة مباشرة لآليات تخفيض الدعم الجائرة المتبعة، والتي تسير عمليا نحو انهائه كليا، فماذا يعني أن يتم استلام مخصصات شهرين فقط، فيما يتم قضم وسرقة مخصصات 10 أشهر؟ إنه انهاء الدعم على الرز والسكر بصمت وبهدوء وروية ودون إعلان وبكل فجاجة، ووقاحة، بالمقابل، فإن هذه الخسارة الكبيرة من الناحية العملية تتجاوز فكرة تقليص الدعم أو السعي لإنهائه بعدة مراحل، وصولا لاستنزاف المواطنين من خلال دفعهم وتركهم تحت رحمة السوق بآلياته للنهب والاستغلال، ولمصلحة المتحكمين به من كبار حيتان الاستيراد اضطرارا.
السيدة عائشة وهي ربة أسرة لستة أطفال، أضافت: الرز والسكر من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومع ذلك يتم التقتير بمعدلات استهلاكها للحدود الدنيا، ففرع طرطوس للمؤسسة السورية للتجارة لم يكتفوا بعدم توزيع مخصصات المستحقين، بل لم يوفروا هذه المواد بصالاتها بسعر أدنى من السوق، من باب التدخل الإيجابي المفترض، وكي يلجموا ويحدوا من آليات الاستغلال عبره.
السيد ة المهندسة أم جوليا وهي ربة منزل ولديها أربعة أبناء بينت وقالت: أنها مفارقة تفقأ العين، فعلى الرغم من الحديث الرسمي حول فشل التعاقد مع العديد من التجار من أجل السكر والرز، توقف العمل بالقرار القاضي بإلزام المستوردين والمنتجين بتسليم 15% من منتجاتهم ومستورداتهم إلى المؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة، فوقف العمل بالقرار يشي بأن السورية للتجارة لديها ما يكفيها من هذه المواد، لكن يتبين بالمقابل الحقيقة بأن مستودعاتها خاوية الوفاض منها.
السيدة المحامية هيام أضافت قائلة: إننا نتساءل بشل واقعي ومشروع عن الاعتمادات المخصصة للدعم في موازنة عام 2023 بما يخص مواد السكر والرز، بل وعن اعتمادات عام 2024 بظل الاستمرار بهذا النهج الظالم من آليات إنهاء الدعم المتبعة رسميا، فسياسات تخفيض الدعم الجائرة مستمرة بكل صلف وجور، غير عابئة بحال وواقع المنكوبين من الغالبية المفقرة.