من إعداد وبتصرف انعام ابراهيم نيوف
في هذا الجزء سوف نتطرق على روابط ومدلولات بعض المفاهيم المتعلقة بالإصلاح الاداري وضرورة تناسج علاقات فاعلة ومؤثرة ومتأثرة فيما بينها.
مدلول الإدارة العامة في الاصلاح الاداري:
هنالك مشاكل معنية تعوق عمل المؤسسات الادارية وتقف حاجزا امام تطورها وتقدمها، وهذ المشكلات تحتاج الى علاج او اصلاح اداري كي تتمكن الادارة العامة من سبل تحقيقها وتحقيق اهدافها العامة.
لابد من وجود جملة من الجهود والاعداد والخطط وتكون ذات استراتيجية هادفة لإدخال تغييرات اساسية في منظومة الادارة العامة وذلك يكون من خلال إصلاحات على المستوى الاداري بكامله اي تغيير في العناصر الرئيسية كالهياكل الادارية والعمليات الادارية وتصل الى الافراد ، علينا ان نعي انه في الاصلاح الاداري يجب دراسة البيئة ومدى الوفاء بحاجات المجتمع والارتقاء به وتحقيق مبدأ العدالة الادارية والجدارة والاستحقاق وبناء عليه فإن الاخذ بالإصلاح الاداري يظفر بالإدارة العامة الى الاخذ بهذا المبدأ والارتقاء بالعمل وبالإنتاج من خلال تحسين وسائل الترقية والترفيع والحوافز وتحديد الاساليب المناسبة في هذا المجال لكل حالة على حدى في اطار التوازن التفاعلي بين الجهاز الاداري وغيره من الاجهزة في المؤسسات الاجتماعية .
ان المفهوم الغالب على الاصلاح الاداري هو علاج المشكلات الوقتية ولكن هذه نظرة ضيقة للمفهوم الاصلاح الاداري انما هو الانتقال الى التطور الاداري بالمعالجة الفنية التي تعقد وتصعّب الإجراءات ومركزية السلطة وصعف الكفاءات وسوء توزيع العمل وغياب التنسيق والخلل في العلاقات التنظيمية والاهم من كل ذلك غياب روح الفريق وعدم الاخذ بالنظام الداخلي للمؤسسة والاستعلاء عليه. الارتقاء بالعمل والقدرة التنظيمية والتطوير الاداري ذلك من خلال معالجة مظاهر الفساد الاداري.
المدلول الاجتماعي في الاصلاح الاداري:
ان للوسط الاجتماعي أهمية كبيرة في دراسات الادارة العامة، الاصلاح الاداري يربطا ما بين الوسط الاجتماعي وعمليات الترشيد والاصلاح وبما يساعد على التقدم والتحول في البناء الاجتماعي والذي يعكس الى حد ما ايديولوجية النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد في الدولة.
ان التغيير الاجتماعي يشكل الإطار العام للإصلاح الاداري ولا يمكن التحدث عنه بمعزل عن التطور الاجتماعي لان اي تطور اداري هو نتيجة حتمية للتطور الاجتماعي. وبناء عليه لا يمكن ابدا تحاهل المدلول الاجتماعي
للإصلاح الاداري والارتباط الوثيق في النهوض بالمجتمع والدولة وبذلك يكون جزء من التنمية الشاملة وريطها بطموحات المجتمع من خلال مضامين هيكلية وسلوكية وقانونية تجعله جزءا من عملية التنمية الشاملة.
ان الاصلاح الاجتماعي يجري من خلال تغيير النظم الاجتماعية دون ان يؤدي الى تغيير شامل في البناء الاجتماعي بشكل جذري. وان الاصلاح الاجتماعي لا يأتي من الخارج او من خلال اجندات جاهزة بل يأتي من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وغياب العدالة والمساواة وما ينتج عنها من مظاهر اجتماعية خارجة عن السياق او النسق الصحيح من سيادة الفقر والبطالة وهجرة العقول.
ان الحاجة الى الاصلاح الاجتماعي أصبح غاية في الضرورة واغفاله او نسيانه يؤدي بالمجتمع الى النزف في العلاقات الاجتماعية وابناء المجتمع الواحد.
المدلول السياسي في الاصلاح الاداري:
ان الاصلاح الاداري يقوم اساسا على الاصلاح السياسي ولا وجود لأي منهما دون الآخر، ولا يمكن الوصول الى التحديث او التطوير الاداري بمعزل عن الإصلاح السياسي والاجتماعي.
فالإصلاح الاداري هو تلك العملية السياسية التي تصوغ مجددا العلاقة بين السلطة والادارة والقوى المختلفة في المجتمع، وما يؤخذ على هذا المدلول انه يوازي بين السلطة التنفيذية وباقي سلطات الدولة.
فيما قال بعض الباحثون ان تغليب الاصلاح الاداري على السياسي سيقود الى سيطرة الجهاز الإداري على سياسة الدولة. وبناء عليه فان من الاهمية تحقيق التوازن في برنامجي الإصلاح الاداري والسياسي معا.
بالنظر الى ابعد من ذلك فإن بعض الاتجاهات تأخذ بأسبقية الاصلاح السياسي على الاداري واعداد الاطر السياسية المتفوقة والقادرة على توجيه اجهزة الادارة العامة ورعايتها لاعتماد برامج الاصلاح الاداري.
ان الاصلاح الاداري والتنمية السياسية عبارة عن آليات تقوم بها الدول لتحسين ادائها العام ان اهم وظيفتان (للنظام السياسي) هما: الوظيفة السياسية والوظيفة الإدارية، وان تقليص الدور السياسي لأجهزة الادارة العامة لصالح مؤسسات السياسية يخلق بيئة مناسبة لتطبيق اسس التنمية السياسية.
يتبع…