من إعداد وبتصرف
انعام إبراهيم نيوف
في ظل المتغيرات العالمية التي شهدها العالم في بدايات القرن الواحد والعشرون وأثر احداث التغيرات الكبرى التي شهدها الاقليم والمنطقة وانقسام العالم، وتطور التكنلوجيا وخطى التقدم العلمي الهائل والمتسارع بات التوجه نحو المزيد من التكتلات الاقتصادية وانشاء مجمعات صناعية عالمية كبرى.
ولما كان الاسلوب الاداري المتبع في كثير من دول العالم يشكل نقطة الانطلاق بالنسبة لأي دولة لمواجهة للتحديات التي افرزتها التطورات العالمية الجديدة، فمن البديهي ان يكون الاصلاح الاداري مخرجا لكثير من التحديات التي يفرضها النظام العالمي الجديد.
اذ كان ولابد من ان يكون شعار المرحلة القادمة في سورية (الحكومة السورية) هو الاصلاح الاداري المنشود والسبل الواجب اتباعها لتحقيق هذا الاصلاح.
ولا بد ان يمثل هذا الاصلاح ما وصل اليه الاقتصاد العالمي الجديد مرحلة ما بعد الصناعة او ما يسمى باقتصاد المعلومات
وان يكون من اهم حوامله التحول من التعامل لنظام مغلق تحدده القواعد الحكومية والقرارات الادارية الى نظام مفتوح تحكمه عوامل المنافسة.
ويرافق ذلك تحول في النظم الادارية من مركزية الى اللامركزية الادارية بما ينمي (المشاركة الخلاقة) لمختلف العاملين في اتخاذ القرارات اي تحول الى اسلوب العمل الجماعي وروح الفريق. ويمكن القول ان متطلبات الإصلاح الإداري تستلزم دورا جديدا للدولة واجهزة الادارة العامة.
والإصلاح الإداري كونه امرا لازما بمقتضى التطورات العالمية فإنه كان موضع اهتمام جل الدول في العالم العربي. وقد تبدى هذا الاهتمام من خلال جامعة الدول العربية التي تبنت تنظيم مؤتمرات عربية للعلوم الادارية، وهذا كله يؤكد ان الاصلاح الاداري عملية دائمة الحركة، تبدأ ولا تنتهي وتتطور بتطور المجتمع والظروف المحيطة، وتجاري مختلف الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
ويبدو ان عملية الاصلاح الإداري لمعالجة الخلل، ومكافحة الفساد، باتت حالة مجتمعية ملحة، ولابد من توفر ادارة الاصلاح في المؤسسة الرسمية، وكذلك توافر المراقبة الادارية في مختلف المستويات، ولا يد من التأكيد على سيادة القانون، ومبدأ فصل السلطات وتوافر الرغبة الحقيقة والانظمة، والقوانين، والهياكل، والمعرفة بأصول الادارة العامة.
الانطلاق من نقطة الواقع كما هو بما فيه من ايجابيات والسلبيات اعتقد هذه هي البداية الحقيقية اللازمة في عملية الاصلاح الاداري على طريق سليم.
وكما يقول ((كونفوشيوس)) في الادارة العامة هي ((وسيلة الحكم الصالح)).
يتبع –