أرادت تركيا أن تلعب على وتر المادة الخامسة من مواد حلف الشمال الأطلسي، والتي تتضمن “أن أي اعتداء عسكري على دولة عضو في الحلف العسكري، يعادل الاعتداء على كافة الدول الأعضاء الأخرى، وهذا الأمر يستوجب ردا عسكريا لدعم الدولة الحليفة”.
سعت تركيا في الآونة الأخيرة، أن تستفيد من هذه المادة، خاصة في الأسبوعين الأخيرين وبعد مقتل عدد من جنودها في إدلب، إلا أن الخبراء العسكريون استبعدوا أن يذهب “الناتو” بعيداً في دعم تركيا في نزاعها مع قوات النظام السوري، وذلك لأسباب عدة.
ويتوجب لتفعيل المادة الخامسة من حلف الناتو موافقة كافة الدول الأعضاء وعددها “29”، وهذا الأمر يصعب تحققه في حالة تركيا التي ساءت علاقتها مع كثير من الدول الغربية التي تشغل عضوية الحلف.
كما أن المادة السادسة لـ الناتو” والتي تحدد النطاق الجغرافي لتفعيل المادة الخامسة، تشمل الأراضي التركية والقوات والمعدات العسكرية الموجودة في البحر المتوسط، فبالتالي هي لا تسري على القوات التركية الموجودة في شمالي سوريا.
ووفقاً للمادة “51” من ميثاق الأمم المتحدة التي تحدد شروط الدفاع عن النفس، وهي التعرض لعمل عسكري غير قانوني، وليس التعرض لعمل عسكري من قبل طرف خصم.
وتبعا لذلك، يرى الخبراء أنه من منظور الأمم المتحدة، لم يلق الجنود الأتراك مصرعهم بسبب عمل عسكري غير قانوني، بل من جراء تحرك النظام للدفاع عن النفس.
وتأتي هذه المتاعب التركية، في ظل ظروف صعبة يمر بها “الناتو”، حتى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نبّه في وقت سابق إلى ما وصفه بـ ”الموت الدماغي” للحلف بسبب تصرفات تركيا الأحادية وانكفاء الولايات المتحدة على نفسها، في ظل سياسة “أميركا أولا” التي يدافع عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
حاولت أنقرة، مؤخرا، أن تدق أبواب حلف شمالي الأطلسي، في ظل التصعيد العسكري بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، لكن خبراء عسكريين استبعدوا أن يذهب “الناتو” بعيدا في دعم تركيا، في نزاعها مع الجيش السوري، نظرا لعدة أسباب.
وقد تصاعدت حدة التوتر العسكري في محافظة إدلب أواخر فبراير الماضي، بعدما لقي “34” جندياً تركياً مصرعهم على يد قوات النظام السوري، الأمر الذي حدا بتركيا لطرق أبواب الناتو والحصول على دعمها.
هذا وتوصل أردوغان وبوتين يوم الخميس الماضي، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في محافظة إدلب، إلا أن هذا الاتفاق ما يزال هشاً بحسب الخبراء العسكريين.