أعرب مهجروا تل أبيض وريفها عن خيبة أملهم في إيجاد حل جذري لإنهاء معاناتهم التي دخلت عامها الخامس نتيجة الخذلان الدولي الذي تبديه الدول الكبرى مع دولة الإحتلال التركي التي تستمر بدورها باستهداف المدنيين واغتصاب الأراضي السورية.
وتستمر دولة الإحتلال التركي باستهداف المدنيين العزل في المناطق القريبة من مناطق خفض التصعيد وارتكاب الإنتهاكات الإنسانية في المناطق التي تحتلها منذ ١٩ تشرين الأول ٢٠١٩دون رقيب أو حسيب في مناطق شمال وشرق سوريا بالرغم من تواجد قوات الضامن الروسي المتواجدة على مقربة كبيرة من خطوط التماس.
المهجر خالد الناصر من قاطني مخيم مهجري تل أبيض يقول: اليوم وعلى مدار خمسة سنوات لم تتوقف دولة الإحتلال التركي من ارتكاب الإنتهاكات الإنسانية في المناطق التي تحتلها من اغتصاب للأراضي وعمليات السلب المستمرة لأملاك المهجرين والتغيير الديمغرافي الذي تقوم به، بالإضافة للاعتداءات المتكررة على مناطق التماس المباشر والتي تتواجد فيها قوات الضامن الروسي لوقف هذه الإعتداءات.
وأضاف الناصر: ما تقوم به دولة الاحتلال التركي ومرتزقته هو بصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي المتخاذل معها والذي يهدف للإطالة عمر الأزمة السورية وتقويض الحل السياسي ومحاربة مشروع الأمة الديمقراطية لشعوب المنطقة من خلال استهداف الإدارة الذاتية لمنطقة شمال شرق سوريا ومحاربتها، وسعيها المستمر لاحتلال المزيد من الأراضي السورية وشرعنة تواجدها في مناطق شمال وشرق سوريا.
ومن جانبه بين المهجر أمين العلي بقوله :معاناتنا مستمرة ونعيش ضروف إنسانية صعبة جداً وخصوصاً مع الوضع الإقتصادي الراهن ،وهذا ماتسعى له دولة الإحتلال التركي وشركائها من الدول الكبرى المتآمرة معها ولا تتخذ اي موقف جاد لإنهاء معاناة الشعب السوري وإنهاء تواجدهم في المخيمات من خلال طرد المحتل من أراضيهم وضمان عودة آمنة لهم.
وتسأل العلي: إلى متى ستستمر هذه المعاناة التي يعيشها المهجرين ،ولماذا لا تتخذ الدول الكبرى (روسيا، أمريكا) موقف جاد من الأزمة السورية ووضع حد للانتهاكات التي تمارسها دولة الإحتلال التركي بحق شعوب شمال وشرق سوريا؟!.
وتستهدف دولة الاحتلال التركي ومرتزقته بالمدفعية الثقيلة والمسيرات المناطق القريبة من مناطق خفض التصعيد والقرى المجاورة للطريق الدولي M4 حيث استهدفت قرى قرى المشيرفة وفاطسة الشركراك في ريف ناحية عين عيسى الشرقي وقرى الخالدية والهوشان في الريف الغربي أسفرت عن خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة وتدمير المرافق الحيوية.