مع ارتفاع موجة الجوع التي بدأت تجتاح الشعب السوري في الداخل، علت بعض الصرخات بين منطقة وأخرى، احتجاجاً على واقع معيشي فاق قدرة البشر على التحمل، فالوضع الاقتصادي المتردي انعكس على الوضع المعيشي للمواطنين بشكل واضح محافظة السويداء شأنها شأن جميع المحافظات عانت من هذا الوضع.
لكن السويداء اختلفت عن المحافظات الأخرى بنقطة وحيدة، وهي تردي الوضع الأمني في المحافظة، والذي انعكس على جميع الفعاليات الاقتصادية، كما أنها تعد فقيرة وغير قادرة على إقامة مشاريع مستقلة.
وقد كانت تعتمد في السابق على أموال المغتربين والمواسم، في حين أسهمت القروض الصغيرة في تأسيس مشاريع صغيرة خاصة قبل الحرب.
وبعد 2011 تغير الوضع الاقتصادي في المدينة، إذ عانت من غلاء الأسعار ونقص المواد الأساسية بسبب احتكارها من تجار الحرب، إلى جانب إسهام فرق العملة الذي أدى إلى حركة عمرانية يقودها التجار أكثر من كونها حركة اقتصادية فعالة، وغابت الاستثمارت عن المحافظة وتراجعت فرص العمل، وانقسم شبانها بين الهجرة والتطوع في “الدفاع الوطني”، التي دفع الفقر فيها إلى الانضمام للجان الشعبية والأمن، وبالتالي استخدام هذه الأنظمة كحالة وجودية.
من جانبه كشف المكتب المركزي للإحصاء عن تجاوز معدل البطالة في محافظة السويداء حاجز الـ /24%/، بالإضافة إلى أن /33.5%/ من السكان غير آمنين غذائياً، مع تهديد /44%/ من السكان بفقدان الأمن الغذائي، فيما ينتمي نحو /45.90%/ من سكان المحافظة لطبقة الموظفين من ذوي الدخل المحدود.
هذه الإحصائيات والشكاوى من السكان تكشف عن تصاعد الفقر في المحافظة.
أوضح السيد س. مرشد أن الانكماش الاقتصادي واضح في المحافظة، والتأثر بسياسات النظام المتخبطة سواء في سعر صرف الدولار أو القرارات الاقتصادية المجحفة، لم يمكّن المحافظة ورؤوس الأموال من خلق أي متنفس لأي قطاع جديد في المنطقة.
أما من جهة حكومة دمشق فقد وعدت خلال السنوات بمشاريع سياحية وزراعية واقتصادية وأن مشكلة البطالة في طريقها إلى الحل، إلا إنه على أرض الواقع لم تشهد المحافظة أي مشروع واحد أعلن عن تنفيذه، إضافة إلى مشاريع عديدة أعلن عنها لكن ألغيت تحت مسوغات بعدم وجود المادة الأولية.
السيد ح. كيوان انتقد أداء الفريق الحكومي في المحافظة، موضحاً أن أداء الفريق سيوصلها إلى مكان لا تحمد عقباه، مشيرا إلى أنه يجب أن يتكاثف جميع الجهود لفرض هيبة الدولة وضرورة إيلاء الوضع الأمني الاهتمام الأكبر.
كما طالبت “الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين”، حكومة دمشق بوضع خطة اقتصادية لإنقاذ الوضع المعيشي المتردي، ومحاسبة “الفاسدين المتلاعبين بلقمة عيش الفقراء”.
وقالت الرئاسة الروحية في بيان صدر عن رئيسها “حكمت الهجري” إن من بديهيات الأمور ومسلماتها أن يعبر الإنسان عن معاناته وظروفه القاهرة أمام الواقع الاقتصادي والأزمات المفتعلة وغير المبررة”، داعيةً حكومة دمشق لوضع “خطة إنقاذ تكبح جماح الفاسدين واللصوص وتدرأ مخاطر الأزمة”.
وعلى الرغم من أن الوعود التي تقدم لأهالي السويداء كثرت في الآونة الأخيرة، إلا أنها لم تغير من معاناة أهالي السويداء الكبيرة التي توضح الوضع الاقتصادي المتردي والفقر الكبير، حيث أثبت الواقع أن كل الوعود التي قدمتها الحكومة السورية لتحسين الوضع الاقتصادي كانت غير واقعية ومجرد تصريحات وفقاعات إعلامية.
تقرير\ رشا جميل