حمص/ بسام الحمد
اشتكى أهالي القرى الواقعة بمحيط بحيرة قطينة عن تعرض البحيرة للعديد من حالات الصيد الجائر من بعض الصيادين باستخدام وسائل صيد غير مشروعة كالصعق الكهربائي عبر مولدات كهربائية ما يؤثر في المخزون السمكي ضمن البحيرة ويحرم الأهالي من تأمين مصدر دخل أساسي لهم.
وتتعرض بحيرتي قطينة والرستن لعدد من حالات الصيد الجائر تحت جنح الظلام من صيادين مخالفين، في حين يقول مسؤولين بعدم وجود أي حالة من الصيد المخالف في السدود بالمحافظة لأنها جميعها مستأجرة ومستثمرة.
ومع تراجع منسوب المياه في البحيرة تصبح هناك مناطق ضحلة فيها ما يستغل بعض الصيادين المخالفين هذه الفترة من العام مع عدم إمكانية وصول القوارب إليها فيقومون بحالات الصيد المخالف بوسائل صيد غير مشروعة.
وتتخذ الجهات المعنية في حمص الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الصيد المخالف ومتابعة الصيادين المخالفين، خاصة مع إقرار قانون الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية والذي تضمن إحداث الضابطة السمكية وتشديد العقوبات الرادعة بحق المخالفين ما يسهم في الحد من عمليات الصيد المخالف.
وصودرت نحو 100 شبكة صيد وقاربين ومولدتين كهربائيتين وبعض معدات الصيد المخالفة لصيادين مخالفين وتم تنظيم العديد من الضبوط اللازمة بحق المخالفين منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، علماً أن عدداً من تلك الضبوط المنظمة تسجل ضد مجهول وعدداً منها ضبوط شرطية بحق صيادين مخالفين معروفين.
في حين تراجع حالات الصيد الجائر خلال هذا العام بنسبة نحو 75 بالمئة مقارنة بالعام الماضي نتيجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من حالات الصيد المخالف ومتابعة الصيادين المخالفين بشكل عام.
بعد تحسن المخزون السمكي بالمحافظة هذا العام، وتقديرات الإنتاج السمكي المبشرة والجيدة، وأن موسم التربية حالياً انتهى وتم البدء بموسم الصيد وزيادة عملية الاصطياد نتيجة زيادة الطلب على الأسماك والاستهلاك خلال هذه المدة من العام.
ويتم استزراع البحيرات والسدود بالإصبعيات السمكية في المحافظة، وفي الآونة الأخيرة استزراع نحو طن واحد من الإصبعيات السمكية في بحيرة قطينة، وأن إجمالي الكميات المستزرعة في البحيرة منذ بداية عملية الاستزراع ولغاية تاريخه خلال هذا العام بلغت نحو 7 أطنان أي ما يعادل نحو500 ألف إصبعية سمكية.
وتعمل هيئة الثروة السمكية على استكمال استزراع بحيرتي قطينة والرستن بالإصبعيات السمكية وفق خطة المديرية لهذا العام والمقدرة باستزراع نحو 1.5 مليون إصبعية في السدود والبحيرات والمسطحات المائية بمحافظة حمص.
ويبلغ عدد السدود المؤجرة في المحافظة 16 سداً وراماً، وأن عمليات الإيجار تتم وفق شروط حقوقية ومالية محددة لمدة خمس سنوات، كما يوجد في المحافظة 54 مزرعة مرخصة عدد منها متوقف وعدد منها قد عاد للإنتاج بشكل فعلي.