حماة/ جمانة خالد
مع أزمة السكن التي تشهدها مدينة حماة، وتحديد عقود الإيجار بأشهر قليلة تعيش العائلات رحلة بحث دائم عن بدائل للسكن، خاصة وأنهم قد يتعرضون للطرد في مهلة قصيرة، وهو ما حصل مع فاطمة محمد، التي نجحت بعد معاناة في العثور على منزل مناسب في أطراف مدينة حماة، لكن المالك رفض تجديد العقد للمرة الثالثة، وأمرها بإخلاء المنزل مع أطفالها في منتصف الشتاء.
ورغم ذلك، تشهد حماة موجة إعمار بتمويل ذاتي من أصحاب الممتلكات، أو بدعم من مستثمرين في القطاع الخاص، ولكن هذه المشاريع لا تلبي احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وتشهد حماة نهضة عمرانية، وهناك تشييد لأبنية شاهقة، لكن هذا ليس من مصلحة الفقراء لأن الأسعار مرتفعة بشكل جنوني، خاصة بعد أن أصبحت حماة مطمعاً للجميع باعتبارها في مركز الخدمات.
وتعيش نصف العائلات في المحافظة وخاصة النازحة بمنازل أو شقق سكنية، غالباً ما تكون مستأجرة، تعدّ هذه العائلات الأكثر حظاً مقارنة بعائلات استقرت في مخيمات عشوائية أو بمدارس تم تحويلها إلى ملاجئ لها، لكن هذا لا ينفي حقيقة أن المستأجرين يعانون من ظروف معيشية سيئة، ويواجهون خطر الإخلاء في ظلّ ضعف القوانين التي تنظّم سوق العقار في حماة وتحمي حقوق المستأجرين.
في عام واحد، استبدلت فاطمة محمد 30 عاماً، وهي أرملة نازحة من ريف حماة الشمالي، “أحد عشر منزلاً بسبب طمع ملّاك المنازل والمكاتب العقارية في تحصيل مزيد من العمولات ومبالغ التأمين، ظناً منهم أني أحصل على مساعدات إنسانية وكفالات مالية عن أطفالي الأيتام”.
إذ إن “عمولة المكتب العقاري تتجدد مع تجديد العقد، لذلك ترفض معظم المكاتب إبرام عقود طويلة بهدف تحصيل العمولة أكثر من مرة، وتستحق عمولة المكتب العقاري بمجرد توقيع العقد، حتى وإن لم يبق المستأجر طوال مدة العقد، وهو ما حصل مع “المحمد”، التي دفعت 200ألف ليرة كعمولة للمكتب العقاري عن منزل استأجرته وبقيت فيه لمدة ثلاثة أسابيع فقط. هذا إضافة إلى 400ألف دفعتها كتأمين لمالك المنزل ويسترد في حالة خلو المأجور من أي تلف أو ضرر عند إخلائه.
وما يزيد معاناة المستأجرين، أن المنازل ذات الأسعار المعقولة نادرة، وغالباً ما تكون غير صالحة للسكن، فحوالي 20% من النازحين، يقيمون في مبان قديمة ومتضررة، رغم خطورتها وانعدام الخصوصية فيها.
وتشعر النساء بأعباء نفسية، وعانين جميعاً من انهيارات عصبية وإرهاق واكتئاب نتيجة الظروف المعيشية التي تفرزها أزمة السكن، كما يعاني الأطفال أيضاً، من الترحال المستمر، ويدفعون ثمناً لذلك آثاراً نفسية بسبب صدمة التنقل، والانقطاع عن المدرسة.
إذا، النساء هن الأكثر تضرراً في مشكلة الترحال والتنقل بين المنازل، نتيجة جشع أصحاب المكاتب العقارية، وأصحاب المنازل، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي السيء للكثير من السوريين.