أبلغ ضابط كان على متن سفينة شحن السلطات الإيطالية أنها حملت أسلحة في ميناء مرسين التركي ثم تم نقلها إلى العاصمة الليبية طرابلس، واعتقلت السلطات الإيطالية قبطان السفينة التي ترفع العلم اللبناني ويشتبه بأنها تحمل أسلحة بما في ذلك دبابات ومدفعية، وفقا لما ذكره المدعى العام بالمدينة.
وتعد شحنات الأسلحة إلى ليبيا انتهاكا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، على الرغم من أن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن الحظر تعرض لانتهاكات متكررة.
وأوقفت الشرطة السفينة البنا في ميناء جنوى يوم 3 فبراير، وفق صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وقال المصدر إن الشحنة شملت دبابات وهاوتزر ورشاشات وأنظمة دفاع جوى, وفقاً للحرة.
وكان من المقرر أصلا أن تبحر السفينة من تركيا إلى جنوى. لكن بحسب الضابط، الذي طلب اللجوء السياسي، فإن ضباط عسكريين أتراكا كانوا يرافقون الشحنة أخبروا الطاقم أن يقولوا إن التوقف في طرابلس كان بسبب مشكلة ميكانيكية.
وبعد رسوها في ليبيا، أكملت السفينة طريقها إلى جنوى من أجل تحميل السيارات في الميناء الإيطالي، وفقا لما ذكره رئيس الادعاء فرانكو كوزي.
وقال كوزي إن قبطان السفينة يوسف طرطوسي اللبناني الجنسية اعتقل للاشتباه في محاولته التأثير على شهادة طاقمه وإخفاء أدلة.
ورفض محامي طرطوسي الادلاء بأي تعليق، بحسب الصحيفة.
وقال كوزي إن السلطات الايطالية تقوم بتحليل معدات الملاحة في السفينة والهواتف النقالة لأفراد الطاقم بهدف التحقق من الطريق الذي سلكته السفينة الذي تم إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال بعد مغادرتها الميناء التركي.
وأضاف أنه بالرغم من أن تهريب الأسلحة لم يحدث في المياه الايطالية، إلا أنه مازال من الضروري إجراء التحقيق لأنه إذا ثبت الأمر، فإن أي شحنات من الأسلحة ستكون انتهاكا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فائز السراج، ووقعت اتفاقية تعاون عسكري لمساعدتها على التصدي لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر.
واتفقت القوى العالمية في قمة الشهر الماضي على وقف الأعمال القتالية في ليبيا، بينما تجري عملية سياسية لتسوية الصراع.