أكد العاهل المغربي أن ملف الصحراء الغربية هو المقياس الذي يحدد فيه المغرب علاقاته مع الدول المختلفة، ويقيس من خلاله صدق العلاقات مع هذه الدول.
وفي خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”، دعا الملك محمد السادس شركاء بلاده إلى توضيح مواقفهم حول النزاع في الصحراء الغربية بشكل لا يقبل التأويل، دون أن يذكر اسم أي دولة منهم.
وقال في خطابه “ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها”.
وأكد على أن “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.
وأعرب عن الارتياح “لدعم العديد من الدول الوازنة لمبادرة الحكم الذاتي”، وخص بالذكر الولايات المتحدة التي اعترفت أواخر العام 2020 بسيادة الرباط على المنطقة المتنازع عليها، في إطار اتفاق ثلاثي نص أيضاً على تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
صراع طويل
أقرت محكمة العدل الدولية في لاهاي وجود روابط بين الصحراء الغربية والمغرب وموريتانيا أثناء خضوعها للاستعمار لكنها اعتبرت هذه الروابط غير وثيقة، وقضت في 16 تشرين الأول 1975 بمنح سكان المنطقة حق تقرير المصير.
وبعد هذا الحكم بعشرين يوماً توجه مئات الآلاف من المغاربة في “مسيرة خضراء” اخترقت حدود الصحراء تلبية لنداء الملك الراحل الحسن الثاني، لتأكيد “انتمائها” للمملكة المغربية.
وفي العام التالي، أعلنت جبهة البوليساريو قيام “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، بدعم من الجزائر وكوبا وجنوب أفريقيا.
في عام 1979 سيطر المغرب على الغالبية العظمى من أراضي الصحراء بعد انسحاب موريتانيا من الجزء الذي كان يخضع لها جنوب المنطقة، وشيّد عدة “جدران دفاعية” لصد هجمات البوليساريو على المنطقة.
وبعد حرب طويلة دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب حيز التنفيذ في عام 1991، وتحديد منطقة عازلة بين الطرفين تراقبها قوات أممية.
ومازالت الأمم المتحدة تدرج الصحراء على لائحة “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.
وخلاف مزمن
ويسيطر المغرب الذي يعتبر نفسه مالكاً للصحراء على جزء كبير منها منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي عندما انسحبت منها إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة، ويقول إن أقصى ما يمكن أن يقدمه هو الحكم الذاتي تحت سيادته كحل وحيد للنزاع القائم منذ عقود.
بينما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء حول تقرير المصير.
وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991، خطة لإجراء استفتاء لتقرير مصيرها، ولم يتم التفاهم على أسس الاستفتاء وزمنه، ولذلك لم ينجز.
وتوقفت الأمم المتحدة عن الإشارة إليه كخيار، ودعت بدلاً من ذلك جميع الأطراف المعنية بأزمة الصحراء إلى العمل من أجل إيجاد “حل مقبول للطرفين”.
وما زالت تحثّ المغرب والبوليساريو والجزائر لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019، “بدون شروط مسبقة وبحسن نية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لكل الأطراف، بهدف تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
يذكر أن إسبانيا وألمانيا، أعلنت قبل بضعة أشهر عن “موقف بناء من مبادرة الحكم الذاتي”، وهو ما أدى إلى انفراجة في علاقات الرباط مع البلدين.
كما انضمت هولندا مؤخراً إلى العديد من الدول العربية والأفريقية التي دعمت المقترح المغربي بخصوص الحكم الذاتي كمخرج لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء المتنازع عليها بين الجزائر والبوليساريو والمغرب.
وأعربت عن دعمها لخطة المغرب بمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية، وقالت إنها تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى “حل عادل ودائم ومقبول للطرفين”.