إدلب/ عباس إدلبي
دخل الشمال الغربي لسوريا بمرحلة الركود الاقتصادي الحاد بعد موجة انخفاض كبيرة لليرة التركية، التي تفرضها دولة الاحتلال التركي على المناطق التي تحتلها في سوريا منذ سنوات.
واعتاد أهالي إدلب على حالات ارتفاع عام في أسواق المدينة وأريافها، وسط كثافة سكانية واكتظاظ بالمخيمات والنازحين من مختلف المحافظات السورية.
وحول هذا الموضوع التقينا مع معمر حسن، خبير اقتصادي، الذي وضح آثار الأزمة الاقتصادية في إدلب، وبالأخص التركيز على أزمة السيارات الأوربية وتفاوت أسعارها.
وقال معمر “لم يعد يخفى على أحد أن السوق السوري في الشمال تعرض لعدة ضربات موجعة أهما فرض التعامل بالليرة التركية وإغداق الشمال بالسيارات الأوربية والتركية المنسقة، وسحب القطع الأجنبي من السوق ليصبح بنا الحال كمن يملك طاحونة ولا يملك طحينا”.
ويضيف “هذا هو الحال بالشمال أغدقوا السوق بسيارات منسقة وبأعداد كبيرة، وسحبوا القطع الأجنبي من السوق لتأتي الخطوة التالية برفع سعر المواد النفطية التي حرمت أصحاب تلك السيارات من استعمالها لعدم قدرتهم سد مصروفها وخاصة مع غلاء المعيشة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية”.
ويتابع “آلاف من السيارات الأوربية دخلت السوق منذ أشهر ومنها مازال عالقا في الجانب التركي ينتظر الدخول، والأسعار انهارت لدرجة كبيرة لعدم قدرة السوق على استيعاب المزيد”.
عامر حسان، تاجر سيارات قال لمراسلنا في إدلب “هناك ازمة حقيقة لدى تجار السيارات وذلك بصعوبة التصريف وعدم القدرة على الموازنة ما بين سعر السيارات من المصدر وبين سعرها بالسوق في الشمال، إذ أن تكلفة الاستيراد فاقت ثمن سعرها ما بين الضعفين لثلاثة أضعاف، وأن المواطن الذي اقتنى سيارة أصبحت السيارة عبئا عليه في ظل ارتفاع المحروقات وقطع التبديل”.
وتعيش محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة مرتزقة تحرير الشام، أزمة اقتصادية صعبة للغاية، وسط فرض الاحتلال التركي على السوريين التعامل بالليرة التركية بدلا من الليرة السورية، لتزداد الأزمة الاقتصادية لكون الليرة التركية غير مستقرة بسبب سياسات حزب العدالة والتنمية في مناطق الجوار.