حماة/ جمانة خالد
تنتعش حركة الحوالات الخارجية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، وتشهد الحوالات في السوق السوداء رواجًا كبيرًا، والسبب هو الفارق الكبير بسعر التصريف بينها وبين شركات الحوالات المرخصة، والتي تعتمد على البنك المركزي في تسعير قيمة صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.
ويتجاوز الفارق ألف ليرة في سعر التصريف بين السوق السوداء والمركزي، يفتح الباب أمام مكاتب السوق السوداء لرفع رسوم التحويل بنسبة 50%، في محاولة لجني المزيد من الأرباح من سكان مدينة حمص، إذ ارتفعت الرسوم من أربعة إلى ستة دولارات في السوق السوداء بالمحافظة.
وفي محاولة لتقليص الفارق بين السوقين، رفع المركزي سعر نشرة المصارف والصرافة، ما تبعه رفع سعر صرف الدولار في الحوالات الشخصية من 2500 إلى 2800 ليرة سورية، وهو السعر الذي يطبّق على مجموعة من الحوالات، منها حوالات المنظمات الدولية غير الحكومية وحوالات منظمات الأمم المتحدة، والحوالات الواردة عبر شركة “ويسترن يونيون” العالمية.
ووصل سعر صرف الدولار نهاية الأسبوع الماضي لـ 4000ليرة سورية للدولار الواحد، وحتى السعر الذي حدده المركز يعتبر سرقة لجيوب المواطنين الذي يعتمدون على الحوالات الخارجية، وأُغلقت في الآونة الأخيرة الكثير من محال الصرافة بسبب التعامل بالدولار الأمريكي، وهو أمر محظور في سوريا.
وعلى الرغم من المخاطرة التي قد يتعرض لها متسلّمو الحوالات عن طريق مكاتب السوق السوداء في حمص (فهي ممنوعة بالأصل)، فإنها تبقى الخيار الأفضل للسكان، حيث التصريف بالسعر الحقيقي، إلا أنهم يلجأون للسوق السوداء لفارق الصرف الكبير.
وتفرض الأجهزة الأمنية رقابة شديدة على شركات تحويل الأموال، إلا أن الأهالي يفضلون التعامل معهم، وهناك الكثير من أصحاب الشركات يبتز الأهالي عند استلام الحوالات، ويستفيدون من منع التعامل بالدولار.
وتفرض الأجهزة الأمنية رقابتها تطبيقًا للمرسومين “3” و“4”،، اللذين صدرا في كانون الثاني 2020، وحددا عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة، والغرامة المالية بمثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به.
ويأتي هذا التضييق في محاولة منه لحصر الحوالات عن طريق شركات التحويل والصرافة المعتمدة لدى مصرف سوريا المركزي، لجمع المزيد من العملات الصعبة والاستفادة من فرق التصريف.