أنابيب النفط تحت النار.. هل تتحول سوريا إلى ممر للطاقة أم حلقة جديدة في دائرة المخاطر؟

في الوقت الذي تسعى فيه سوريا إلى استعادة موقعها على خريطة الطاقة الإقليمية، وتبحث فيه بغداد عن منافذ جديدة لتصدير نفطها بعيداً عن الاختناقات البحرية، جاءت حوادث تضرر خطوط النفط والغاز في سوريا لتسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية في مستقبل البلدين: هل تستطيع البنية التحتية المتهالكة، التي أثقلت سنوات الحرب أعباءها، أن تتحول إلى أساس لممرات طاقة استراتيجية ومستقرة؟

في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أعلنت الشركة السورية للبترول تضرر خط نقل المشتقات النفطية بين بانياس وحمص، بعد العثور على ثقب في الخط بمنطقة الحديدة في ريف حمص الغربي، ما تسبب بتسرب نفطي. وفي اليوم نفسه، تعرض خط غاز الجبسة في ريف الحسكة لانفجار وحريق، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية عن الشركة. وجاء الحادثان في سياق سلسلة من الأضرار التي طالت منشآت الطاقة خلال الأسابيع السابقة.

وبينما أشارت المعلومات الرسمية إلى الاشتباه بمحاولة سرقة الوقود في حادث خط بانياس–حمص، وصفت الشركة ما جرى لخط غاز الجبسة بأنه عمل تخريبي، من دون إعلان الجهة المسؤولة عنه. وتبقى هذه الوقائع منفصلة من حيث الموقع والوظيفة والملابسات، ولا تتوافر أدلة معلنة تسمح بربطها مباشرة بمشروع أنبوب النفط العراقي المزمع وصوله إلى الساحل السوري.

لكن تزامن هذه الحوادث مع التحركات المتسارعة لتطوير طرق بديلة لتصدير الطاقة يفرض سؤالاً يتجاوز تحديد أسباب كل حادث: ما الذي تحتاج إليه سوريا كي لا تتحول جغرافيتها، التي تمنحها فرصة اقتصادية مهمة، إلى نقطة ضعف تهدد مشروعاتها قبل أن تبدأ؟

مشروع بمليارات الدولارات.. وفرصة تتجاوز رسوم العبور

تسعى بغداد إلى تنويع منافذ تصدير النفط وتقليل اعتمادها على المسارات البحرية المرتبطة بمضيق هرمز، الذي شكّل تاريخياً ممراً أساسياً لصادراتها النفطية. وقد أظهرت الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال عام 2026 حجم المخاطر التي يفرضها الاعتماد على منافذ محدودة، خصوصاً على اقتصاد ترتبط إيراداته العامة بدرجة كبيرة ببيع النفط.

وفي هذا السياق، تحرك مشروع إنشاء شبكة أنابيب تربط حقول النفط العراقية بالساحل السوري على البحر المتوسط، ضمن تصور أوسع يتضمن نقل الخام من البصرة باتجاه حديثة، ثم توزيعه عبر مسارين، أحدهما نحو ميناء بانياس السوري والآخر باتجاه منطقة فيشخابور والربط مع خط الأنابيب العراقي–التركي.

وبحسب معلومات نشرتها رويترز في آب/أغسطس 2026، فإن المشروع السوري العراقي قد يحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 15 مليار دولار، فيما قد تستغرق أعمال الإنشاء نحو أربع سنوات. وتشير التصورات الأولية إلى قدرة نقل إجمالية مستهدفة تصل إلى نحو مليوني برميل يومياً، مع اختلاف التفاصيل الفنية بين مراحل التخطيط والتصريحات المتعلقة بالمشروع.

ولا يعني ذلك أن خطاً جاهزاً بهذه المواصفات أصبح قيد التشغيل؛ فالمشروع لا يزال يحتاج إلى استكمال الدراسات والتصميمات والترتيبات الاستثمارية والتعاقدية، فضلاً عن تأمين مساراته وبناء منشآت النقل والتخزين والضخ اللازمة.

وتبرز هنا نقطة أساسية كثيراً ما تختلط في النقاش العام: مشروع الربط الجديد لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد إعادة تشغيل بسيطة للأنبوب التاريخي الذي ربط كركوك ببانياس. فالخط القديم تعرض لأضرار كبيرة خلال الحروب، ولم يعد يعمل بصورة منتظمة منذ عقود، فيما تتطلب الخطط الحالية إنشاء بنية جديدة أو تطوير شبكة واسعة وفق مواصفات فنية مختلفة.

وبالنسبة إلى سوريا، لا تقتصر المكاسب المحتملة على رسوم عبور النفط. فنجاح المشروع قد يفتح المجال أمام استثمارات في محطات الضخ والتخزين والموانئ والصيانة والخدمات الهندسية، ويوفر فرص عمل، ويعزز حركة النقل والتجارة، ويعيد ربط الاقتصاد السوري بمشروعات إقليمية كبرى.

غير أن هذه المكاسب تبقى رهناً بتحول الاتفاقات والدراسات إلى عقود وتمويلات وأعمال تنفيذ فعلية، لا بمجرد الإعلان عن مشروع استراتيجي جديد.

حوادث متكررة.. بنية تحتية لا تحتمل الاختبار

تأتي الأضرار التي لحقت بخطي بانياس–حمص والجبسة في وقت تعمل فيه السلطات السورية على استعادة الإنتاج المحلي وتحسين إمدادات الغاز والنفط. وقد أشارت تقارير رسمية خلال الفترة الماضية إلى حوادث أخرى، بينها حريق في خط غاز بين الشولا ودير الزور أواخر أيلول، وتضرر خط نفطي قرب تل حميس في شمال شرقي سوريا مطلع تشرين الأول.

ولا تتشابه هذه الحوادث بالضرورة في أسبابها أو نتائجها، لكن تكرار الأضرار يكشف هشاشة شبكة تحتاج إلى الصيانة والمراقبة والحماية، في بلد خرج من سنوات طويلة من النزاع وتضررت فيه منشآت الطاقة وطرق الوصول إليها.

ويحمل تضرر خطوط النقل مخاطر تتجاوز كلفة إصلاح الأنبوب نفسه. فتسرب المشتقات النفطية قد يفرض إجراءات عاجلة لحماية السكان والبيئة، فيما يمكن أن يؤدي انقطاع الغاز إلى اضطراب الإمدادات الموجهة إلى محطات الكهرباء أو المنشآت الصناعية، بحسب طبيعة الخط المتضرر والبدائل المتاحة.

وفي حادث بانياس–حمص، أفادت الشركة السورية للبترول بإغلاق الصمامات الواقعة على جانبي الجزء المتضرر وبدء أعمال الإصلاح. كما أشارت التقارير إلى استمرار إيصال الغاز إلى محطات الكهرباء عبر ترتيبات بديلة، مع عدم إعلان تأثر الإمدادات المحلية بالحادثين على نحو واسع.

لكن القدرة على احتواء حادث منفرد لا تعني بالضرورة امتلاك منظومة حماية قادرة على مواجهة سلسلة من الحوادث أو التعامل مع تهديدات متزامنة في مناطق متباعدة. فالممرات الاستراتيجية تحتاج إلى أنظمة مراقبة مستمرة، واستجابة فنية سريعة، وفرق صيانة مجهزة، وخطط بديلة لتجنب توقف التدفقات عند تعطل أحد المقاطع.

وإذا كانت أعمال الإصلاح ضرورة فورية، فإن منع تكرار الأضرار يتطلب أيضاً معالجة أسبابها، سواء ارتبطت بالتعديات وسرقة الوقود أو بضعف الرقابة أو بأعمال تخريب متعمدة تثبتها التحقيقات.

من يتحمل كلفة المخاطر؟

في مشروعات الطاقة العابرة للحدود، لا يتحدد قرار الاستثمار بحجم الاحتياطيات النفطية أو المسافة التي يختصرها الأنبوب فحسب، بل بمجموعة من الحسابات تشمل أمن المسار، واستقرار القوانين، وكلفة التأمين، وضمانات العقود، وإمكانية استمرار التشغيل في الظروف الاستثنائية.

وهذه المعادلة حساسة بصورة خاصة في سوريا. فالمستثمر الذي يفكر في تمويل خط يمتد مئات الكيلومترات لن يكتفي بمعرفة القدرة التصميمية للأنبوب أو قربه من الموانئ، بل سيحتاج إلى تقييم مخاطر كل منطقة يمر بها، وإمكان الوصول إلى المنشآت، والجهات المسؤولة عن حمايتها، وسرعة إصلاح الأعطال، والآليات المتاحة لتعويض الخسائر.

وقد تؤدي الحوادث المتكررة إلى زيادة أقساط التأمين ورفع نفقات الصيانة، كما يمكن أن تفرض شروطاً إضافية على التمويل أو تؤخر قرارات الاستثمار. ولا يعني وقوع حادثين في يوم واحد أن المشروع العراقي أصبح مهدداً حتماً، لكنه يوضح نوع المخاطر التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان قبل الانتقال من الدراسات إلى التنفيذ.

وتزداد أهمية هذه المسألة عندما تكون البنية التحتية موزعة على مناطق تختلف في أوضاعها الأمنية والإدارية، أو تحتاج إلى تنسيق بين جهات متعددة. فحماية خط عابر للحدود لا تتحقق بتأمين محطة الضخ أو الميناء وحدهما، وإنما بإدارة متكاملة للمسار كله، من نقطة الإنتاج إلى نقطة التصدير.

ومن هنا، فإن تحويل سوريا إلى ممر للطاقة يتطلب أكثر من استعادة المنشآت القديمة أو بناء أنابيب جديدة؛ إنه يحتاج إلى منظومة تشغيل وحماية وصيانة قادرة على ضمان استمرار تدفق النفط والغاز وفق قواعد واضحة ومستقرة.

العراق يبحث عن مخرج.. لكن هل تكفي الأنابيب؟

تكشف أزمة تصدير النفط العراقي أهمية تنويع المنافذ في الاقتصادات المعتمدة على مورد واحد. فحين تتعرض الطرق البحرية أو الحدودية للاضطراب، تتراجع قدرة الدولة على تسويق إنتاجها بصورة طبيعية، وتزداد الضغوط على الإيرادات العامة والإنفاق الحكومي.

ويمثل المسار السوري، إذا اكتمل، خياراً إضافياً لبغداد، لكنه لا يلغي بالضرورة الحاجة إلى مضيق هرمز أو بقية طرق التصدير. فالمشروع يحتاج إلى سنوات من التنفيذ، كما أن جدواه التجارية ستعتمد على كلفة النقل، والأسواق المستهدفة، وسعر بيع النفط، والقدرة على تحميله وتصديره عبر المتوسط بصورة تنافسية.

كذلك، فإن توسيع شبكة الأنابيب لا يحل وحده جميع مشكلات قطاع النفط العراقي. فتنويع المنافذ يحتاج إلى بنية نقل متكاملة، واتفاقات طويلة الأجل، وتنسيق مع الدول التي تمر عبرها الصادرات، إضافة إلى ضمان استمرار الإنتاج من الحقول وربطها بشبكات النقل.

أما بالنسبة إلى سوريا، فإن نجاح المسار قد يوفر فرصة لاستعادة دورها في تجارة الطاقة الإقليمية، لكنه قد يضعها أيضاً أمام مسؤوليات إضافية. فكلما ارتفعت أهمية المنشآت العابرة للأراضي السورية، ازدادت الحاجة إلى حماية فعالة وتنسيق مؤسسي، وإلى ضمان ألا تتحول رسوم العبور والمكاسب المتوقعة إلى واجهة تخفي تكاليف أمنية وتشغيلية مرتفعة.

وتبقى المعادلة الاقتصادية واضحة: لا قيمة استراتيجية لممر يستطيع نقل كميات كبيرة من النفط على الورق، لكنه يعجز عن ضمان وصولها إلى وجهتها بصورة منتظمة وآمنة.

هل تستهدف الحوادث المشروع العراقي؟

مع تضرر خطوط الطاقة وتقدم خطط الربط العراقي السوري، قد يبدو الربط بين الحدثين مغرياً في التحليل السياسي والإعلامي، لكنه يحتاج إلى أدلة لا توفرها المعلومات المعلنة حتى الآن.

فخط غاز الجبسة في شمال شرقي سوريا يختلف وظيفياً وجغرافياً عن خط المشتقات النفطية بين بانياس وحمص، وكلاهما يختلف عن شبكة أنابيب النفط العراقية الجديدة التي لا تزال في مرحلة التخطيط والدراسات. كما أن الأضرار التي تطال منشآت قائمة لا تثبت تلقائياً وجود حملة تستهدف مشروعاً لم يدخل مرحلة التشغيل.

ولذلك، فإن تحديد دوافع الانفجار الذي أصاب خط الجبسة، والجهة المسؤولة عنه، وأي صلة محتملة له بمصالح اقتصادية أو سياسية، يظل مرهوناً بنتائج التحقيقات والأدلة الفنية والأمنية. أما بناء استنتاجات نهائية على التوقيت وحده، فقد يحول حادثاً يحتاج إلى تحقيق مهني إلى رواية سياسية غير مثبتة.

وفي المقابل، لا ينبغي أن يؤدي غياب الأدلة المعلنة إلى تجاهل أهمية أمن البنية التحتية. فحتى إذا ثبت أن بعض الحوادث ناجم عن سرقة الوقود أو تعديات محلية، فإنها تظل مؤشراً إلى ثغرات ينبغي معالجتها قبل توسيع شبكة الطاقة وتعقيدها.

وتتطلب المعالجة إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، وتوضيح طبيعة الأضرار ومدى تأثيرها على الإمدادات، وتحديد المسؤوليات، ونشر معلومات دورية عن أعمال الإصلاح والإجراءات المتخذة لمنع تكرار الحوادث، ضمن حدود ما تسمح به متطلبات السلامة والتحقيق.

الوعود الاستثمارية لا تكفي.. ما المطلوب من دمشق؟

إذا أرادت الحكومة السورية تحويل موقع البلاد الجغرافي إلى مورد اقتصادي مستدام، فإن الخطوة الأولى لا تتمثل في تسويق الممرات الجديدة باعتبارها إنجازاً استراتيجياً، بل في إثبات القدرة على إدارة البنية التحتية الموجودة وحمايتها وتشغيلها بكفاءة.

ويشمل ذلك إعداد تقييم فني شامل لحالة خطوط النقل ومحطات الضخ والتخزين، وتحديد أولويات التأهيل، وتخصيص الموارد اللازمة للصيانة الوقائية، وتطوير أنظمة مراقبة التسرب والضغط، وتدريب فرق الاستجابة للطوارئ. كما يتطلب الأمر تحديداً واضحاً للمسؤوليات بين الجهات الحكومية والأمنية والفنية، ومنع تضارب الصلاحيات أو تأخر التدخل عند وقوع الأعطال.

وعلى المستوى الاستثماري، تحتاج المشروعات العابرة للحدود إلى عقود شفافة تحدد الالتزامات المالية والفنية، وآليات توزيع المخاطر، وشروط التعويض، وضمانات استمرار التشغيل، إلى جانب الإفصاح عن مراحل التنفيذ والتمويل والجهات المتعاقدة. فالمشروعات التي تتجاوز كلفتها مليارات الدولارات لا يمكن تقييمها بمجرد الإعلان عن اتفاقات أولية أو أسماء شركات مشاركة في الدراسات.

كما ينبغي ألا تنفصل خطط الطاقة عن مصالح السكان في المناطق التي تمر بها الأنابيب. فالتوظيف المحلي، وحماية الأراضي والمياه، والتعامل السريع مع التسربات، وتوفير المعلومات عن المخاطر البيئية، كلها عناصر تؤثر في استدامة المشروع وعلاقته بالمجتمع المحيط به.

ولا يقل عن ذلك أهمية وضع خطط بديلة للتشغيل، بحيث لا يؤدي تعطل مقطع واحد إلى شلل الشبكة بأكملها. فالممرات الحديثة تُقاس بقدرتها على الاستمرار في الأزمات، لا بقدرتها على العمل في الظروف الطبيعية وحدها.

اختبار يتجاوز النفط والغاز

تضع الحوادث الأخيرة سوريا أمام اختبار حقيقي في مرحلة تحاول فيها إعادة بناء اقتصادها واستعادة ثقة المستثمرين. فالموقع الجغرافي يمنح البلاد فرصة لتكون حلقة وصل بين منتجي الطاقة في المنطقة وأسواق المتوسط، لكن هذه الميزة لا تتحول تلقائياً إلى إيرادات أو نفوذ اقتصادي.

إن الطريق إلى دور إقليمي في تجارة الطاقة يبدأ من تفاصيل تبدو أقل بريقاً من الاتفاقات الكبرى: أنبوب لا يتعرض للتسرب، ومحطة تعمل بانتظام، وتحقيق يكشف أسباب الأضرار، وعقد استثماري واضح، وإجراء أمني يمنع تكرار الحوادث، ومؤسسة قادرة على الاستجابة من دون تأخير.

أما العراق، فقد بات أكثر إدراكاً لمخاطر الاعتماد على منافذ محدودة، لكنه يحتاج إلى تنويع مدروس وقابل للتنفيذ، لا إلى استبدال نقطة اختناق بأخرى. وبين حاجته إلى منافذ إضافية ورغبة سوريا في استعادة دورها الاقتصادي، توجد فرصة مشتركة يمكن أن تحقق مكاسب للطرفين، شريطة ألا تتقدم الطموحات على متطلبات الأمن والجدوى والشفافية.

في المحصلة، لا تثبت حوادث تضرر الأنابيب أن مشروع النفط العراقي عبر سوريا محكوم بالفشل، كما لا تضمن الاتفاقات المعلنة نجاحه. لكنها تذكّر بأن قيمة الممرات الاستراتيجية لا تُقاس بما تختصره من مسافات أو بما تعد به من مليارات الدولارات، بل بقدرتها على نقل الطاقة بأمان واستمرار، في بيئة لا تزال تواجه تحديات أمنية واقتصادية كبيرة.

فهل تنجح دمشق وبغداد في بناء ممر طاقة تحميه المؤسسات والاستثمارات، أم تبقى الجغرافيا السورية فرصة واعدة تصطدم بواقع البنية التحتية ومخاطر التشغيل؟ الإجابة لن تحسمها التصريحات، بل ما ستكشفه التحقيقات، وما سينجز على الأرض، ومدى قدرة البلدين على تحويل الوعود إلى شبكة موثوقة ومستدامة.