بعد تفجيرات دمشق.. هل تقود الحملات الأمنية إلى اعتقالات على خلفيات طائفية؟
أعادت الحملات الأمنية التي شهدتها العاصمة دمشق وعدد من ضواحيها، عقب التفجيرات الأخيرة، الجدل حول طبيعة الإجراءات الأمنية المتبعة، وسط مخاوف حقوقية من أن تتحول عمليات الملاحقة إلى اعتقالات تستند إلى الاشتباه العام أو الانتماء الطائفي، في ظل غياب أي توضيحات رسمية بشأن هوية الموقوفين أو الأسس القانونية التي استندت إليها تلك العمليات.
وشهدت مناطق القطيفة، والسيدة زينب، وضاحية قدسيا، وحي عش الورور، خلال الساعات الماضية، سلسلة مداهمات متزامنة نفذتها قوات الأمن، ترافقت مع انتشار أمني كثيف وإغلاق عدد من الطرق والمداخل، قبل أن تنسحب القوات تدريجيًا بعد انتهاء عمليات التفتيش.
وفي حي عش الورور، أفاد سكان محليون بأن القوات الأمنية أغلقت جميع مداخل الحي، وطلبت من الأهالي عدم مغادرة منازلهم طوال فترة تنفيذ عمليات الدهم والتمشيط، التي استمرت لساعات، قبل أن تعود الحركة تدريجيًا إلى المنطقة.
وبحسب معلومات حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أسفرت الحملة عن اعتقال عدد من الأشخاص في المناطق المستهدفة، إلا أن السلطات السورية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يكشف عدد الموقوفين أو هوياتهم أو طبيعة التهم الموجهة إليهم، كما لم تعلن نتائج التحقيقات المتعلقة بالتفجيرات الأخيرة.
في المقابل، تداولت حسابات وشخصيات مؤيدة للسلطة روايات تفيد بأن المداهمات استهدفت أشخاصًا يشتبه بضلوعهم في التفجيرات التي ضربت العاصمة دمشق مؤخرًا. غير أن هذه الروايات لم يتسنَّ التحقق منها عبر مصادر مستقلة، كما لم تؤكدها الجهات الرسمية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
ويشير غياب المعلومات الرسمية إلى اتساع فجوة الشفافية بشأن الإجراءات الأمنية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى التزام عمليات التوقيف بالضمانات القانونية، لا سيما في ظل عدم الإعلان عن أوامر قضائية أو توضيح طبيعة الأدلة التي استندت إليها الاعتقالات.
وتعرب مصادر حقوقية عن قلقها من أن تؤدي الأجواء الأمنية التي تعقب الهجمات المسلحة أو التفجيرات إلى تنفيذ اعتقالات واسعة على أساس الاشتباه أو الانتماءات الاجتماعية والطائفية، وهو ما قد يفتح الباب أمام انتهاكات لحقوق المحتجزين إذا لم تقترن العمليات بإجراءات قضائية واضحة وإتاحة حق الدفاع والتواصل مع ذويهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه دمشق تشديدًا ملحوظًا في الإجراءات الأمنية عقب التفجيرات الأخيرة، التي دفعت السلطات إلى تعزيز الانتشار الأمني في عدد من الأحياء وإطلاق حملات تفتيش وملاحقة بحثًا عن المتورطين.
ويرى مراقبون أن نجاح أي حملة أمنية في ملاحقة المسؤولين عن الهجمات يبقى مرتبطًا بمدى التزامها بالقانون وحقوق الإنسان، إذ إن الشفافية في إعلان نتائج التحقيقات، والكشف عن الأدلة والإجراءات القضائية، تشكل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة العامة، ومنع تحول العمليات الأمنية إلى مصدر لمزيد من التوتر المجتمعي.
وفي ظل استمرار الغموض، تبقى الأسئلة مفتوحة حول عدد المعتقلين، وهوياتهم، وما إذا كانت السلطات ستصدر بيانًا رسميًا يوضح نتائج المداهمات ويكشف تفاصيل التحقيقات المرتبطة بالتفجيرات، بما يبدد المخاوف المتصاعدة من وقوع اعتقالات تعسفية أو استهداف أشخاص على خلفيات غير جنائية.