السوري ـ حماة
تشهد مدينة حماة حالة من الاحتقان الشعبي والتوتر الاقتصادي، على خلفية دعوات أطلقتها “لجنة حماية حقوق مالكي الفروغ” لتنفيذ إضراب عام ووقفة احتجاجية اليوم الأحد، اعتراضاً على قرارات التخمين العقاري الجديدة التي وصفها المحتجون بأنها “مبالغ فيها” وتفتقر إلى الأسس القانونية.
ووفق مصادر محلية، بدأ عشرات من أصحاب المحال التجارية والمتضررين بالتجمع أمام جامع السلطان، استجابة للدعوات، وسط إغلاق شبه كامل للمحال في الأسواق الرئيسية، في خطوة تعكس حجم الاستياء من الإجراءات الأخيرة.
ويأتي هذا التصعيد رفضاً لآلية التخمين التي اعتمدتها اللجان المشكلة حديثاً، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في قيم الإيجارات السنوية والضرائب، حيث تجاوزت نسب الزيادة في بعض الحالات 15000%. وتشير تقديرات إلى قفز قيمة بعض العقارات من نحو 800 ألف ليرة سورية إلى أكثر من 120 مليون ليرة.
ويؤكد المحتجون أن هذه القرارات تستند إلى “اجتهادات فردية” من قبل مخمنين ومهندسين، دون اعتماد معايير موحدة، متهمين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات تختلف عن تلك المعتمدة في مدن سورية أخرى مثل دمشق وحلب، ما يرونه تهديداً مباشراً لمصادر رزق آلاف العائلات.
وفي تصعيد محتمل، لوّحت لجنة مالكي الفروغ بنقل الاعتصام إلى أمام قصر العدلية، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها وقف العمل بجداول التخمين الحالية وإعادة النظر فيها بما يحقق العدالة والمساواة.
ويطالب المحتجون بضرورة الأخذ بعين الاعتبار قيمة “حق الفروغ” المدفوعة مسبقاً، وعدم الاقتصار على احتساب القيمة الرائجة للمالك العقاري، معتبرين أن ما يجري يمثل استهدافاً لممتلكاتهم ويقوّض قدرتهم الاقتصادية.