السوري/ السويداء
أعلن الشيخ حكمت الهجري قرار حلّ «اللجنة القانونية العليا» في محافظة السويداء، مكلّفاً القاضي شادي فايز مرشد بتشكيل مجلس إدارة جديد لتولي شؤون المرحلة الراهنة في المحافظة، في خطوة مفاجئة أعادت فتح باب التساؤلات حول الأطر القانونية للإدارة المحلية.
وجاء القرار دون توضيح رسمي للأساس القانوني أو الصفة التي يستند إليها الهجري في حل اللجنة أو تعيين مجلس بديل، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، خاصة في ظل الظروف الإدارية والأمنية الحساسة التي تمر بها السويداء.
ويرى مراقبون أن غياب المرجعية القانونية الواضحة لمثل هذه القرارات قد ينعكس على استقرار مؤسسات الإدارة المحلية، ويزيد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار في المحافظة.
وكانت “اللجنة القانونية العليا” قد شُكّلت في آب 2025، بتوجيه من الهجري نفسه، بهدف إدارة الملفات الإدارية والأمنية والخدمية في السويداء، في إطار مساعٍ لتنظيم الشؤون المحلية بعيداً عن سلطة الحكومة المركزية في دمشق.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه السويداء حالة من التوتر والتحديات المتزايدة، ما يجعل من شكل الإدارة المقبلة وطبيعة صلاحياتها محور اهتمام ومتابعة من قبل الشارع المحلي.