السويداء
أصدرت مؤسسة مياه السويداء بياناً توضيحياً أكدت فيه أن فرقها الإدارية والفنية تعمل منذ تاريخ 13 تموز الماضي على تأمين المياه قدر المستطاع، بما في ذلك دعم مراكز الإيواء والاستضافة، رغم ما وصفته بـ”الظروف الصعبة والإمكانات المحدودة” التي تعاني منها منذ فترة طويلة، إضافة إلى النقص الحاد في التوريدات النفطية الضرورية لتشغيل الصهاريج والمضخات.
وجاء في البيان أن المؤسسة استمرت خلال الأشهر الماضية في تسيير صهاريج المياه إلى مختلف المناطق ضمن الإمكانات المتاحة، غير أنها تواجه منذ مدة قصيرة توقفاً شبه كامل نتيجة نفاد مادة المازوت، ما أدى إلى تعطل عمليات نقل المياه نحو مراكز الإيواء وحتى الأحياء السكنية داخل المدينة.
وأوضح البيان أن مدير مراكز الإيواء في السويداء، أشرف منذر، كان على تواصل دائم مع مسؤولي المؤسسة خلال فترة الأزمة، حيث تم اطلاعه بشكل متواصل على واقع النقص في المحروقات والعجز عن استمرار تشغيل الصهاريج يومياً.
كما أشار إلى أن آخر تواصل بينه وبين رئيس وحدة المدينة، المهندس بسام شنان، تم بتاريخ 1 تشرين الثاني الجاري، وخلاله أُبلغ منذر بعدم إمكانية تزويد المراكز بالمياه مؤقتاً إلى حين توفر الوقود اللازم لاستئناف العمل.
وأضاف البيان أن المؤسسة كانت قد أبرمت في وقت سابق عقد تعاون مع الكنيسة لتوفير مجموعة من الصهاريج الصغيرة المخصصة لخدمة مراكز الإيواء، إلا أن هذا التعاون استمر أربعة أيام فقط قبل أن يتوقف، ما حرم المراكز من مصدر دعم إضافي كان يخفف جزئياً من حدة الأزمة.
وشددت مؤسسة مياه السويداء على أنها تعمل ضمن ظروف تشغيلية معقدة ومعوقات متواصلة، مؤكدة أن معالجة هذه التحديات تتطلب تنسيقاً واسعاً بين مختلف المؤسسات والجهات المحلية.
وأعربت عن التزامها الكامل بتقديم خدماتها لجميع المواطنين ومراكز الإيواء متى ما توفرت الإمكانيات اللازمة، مؤكدة استمرارها في بذل أقصى الجهود الممكنة ضمن الموارد المتاحة.
وتساءلت المؤسسة عن “الغاية من حملات التشهير التي تستهدفها بين الحين والآخر، رغم ما تقدمه من إيضاحات متكررة حول واقع عملها والصعوبات التي تواجهها”، مضيفة: “معالجة هذه الأوضاع ليست بالأمر السهل، فهي تتطلب الكثير من التنسيق والعمل الجماعي بين كافة الجهات المعنية”.
ونفت المؤسسة بشكل قاطع ما وُصف بـ”الادعاءات المسيئة” التي تم تداولها مؤخراً بحقها، مؤكدة التزامها الثابت بتقديم خدمات المياه لكل المواطنين دون استثناء، بما في ذلك مراكز الاستضافة، ضمن حدود الإمكانيات والموارد المتوفرة حالياً.