الليرة التركية تُفرض في سوريا.. ومواطنون وجامعيون يعتبرونها تثبيت لدعائم الاحتلال وشرعنته

السوري/ إدلب ـ ما إن انخفض سعرها أمام الدولار، فرضت دولة الاحتلال التركي الليرة التركية كبديل عن الليرة السورية في مناطق نفوذها في شمال غرب سوريا، في وقت أكد فيه مواطنون أن هذه الإجراءات التي قامت بفرضها تركيا ما هي إلى تأكيد على مدى سعي تركيا في تتريك الأراضي السورية.

وتراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بشكل كبير، حيث انخفضت بمقدار خمسة أضعاف عن قيمتها قبل نحو 45 يوما.

وفي هذا السياق عبّر عدد من أهالي إدلب عن مدى امتعاضهم من الخطوة التي قامت بها دولة الاحتلال التركي، من خلال فرضها التعامل بالليرة التركية في الأسواق السورية.

نادر، خبير في الشؤون الاقتصادية، قال لمراسلنا “الكل أيقن الليرة السورية في طريقها للانحدار بعد أن شاهدوا فئة الـ 2000 ليرة، وزاد الأمر سوءا هو قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، وبالتالي فقد المواطن الثقة بالعملة المحلية”.

وأضاف “أردوغان يعلم أن عملته المحلية ليست بحال جيد، فأمر مرتزقته بالقيام بهذه الخطوة ليخفف من حدة ترنحها هي الأخرى، وأعتقد أن وراء هذه الخطوة أهداف سياسية، وهي توجيه ضربة أخرى للشعب السوري عامة حتى يبقى بحالة معيشية مزرية، ليفرض سياسة الأمر الواقع”.

رياض عوض، محاضر في جامعة إدلب، تحدث لنا عن خطورة التعامل بالليرة التركية، حيث رجح أن تكون وجه آخر للاحتلال، معتقدا أنها إحدى ركائز ترسيخ احتلاله لشمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن دخول الأرتال بحجة حماية الأهالي هناك وإجبارهم على التعامل بالليرة التركية هو دليل واضح على احتلالنا والسيطرة الكاملة بأقل جهد.

مصعب، أيضا محاضر في جامعة إدلب، اعتبر هو الآخر أن فرض العملة التركية في أراض سورية يعكس الغموض في النوايا التركية التي باتت تتكشف رويدا رويدا، وواحدة تلو الأخرى، محملا في الوقت نفسه المجتمع الدولي حماية الشمال السوري من حملة التتريك فيه وإيقافها.

وعن صعوبات وسلبيات تعامل محلات الصيرفة بالعملة التركية، ذكر خالد خير أن هناك صعوبات كثيرة تعترض عمل محلات الصيرفة والصرافين، ويعود ذلك للفرق الكبير بين سعر الصرف في ’’بنك الشام’’ الذي أنشأته ما تعرف بحكومة الإنقاذ، وبين مكاتب الصيرفة.

تقرير/ عباس إدلبي