شهدت سوريا خلال شهر أيلول الماضي تصاعداً ملحوظاً في أعمال العنف والانفلات الأمني، ما أسفر عن مقتل 267 شخصاً بينهم نحو 35 طفلاً وامرأة في مناطق سيطرة الحكومة الانتقالية والمناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.
ووفقاً للتقارير الميدانية، تنوعت أسباب الوفيات بين عمليات انتقامية وطائفية، هجمات نفذها مجهولون، انفجارات ناتجة عن مخلفات الحرب، اقتتالات عشائرية، تصفيات ميدانية، وإطلاق نار عشوائي، فضلاً عن جرائم قتل غامضة.
وتوزعت هذه الحوادث على عدة محافظات بينها: دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، اللاذقية، حلب، طرطوس، إدلب، درعا، ودير الزور. ومن أبرزها المجزرة التي ارتكبتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالحكومة الانتقالية في قرية أم التينة بريف مدينة دير حافر شرق حلب، عبر قصف بالطائرات المسيّرة أدى إلى مقتل سبعة مدنيين بينهم طفل وإصابة ثلاثة آخرين.
وبحسب المعطيات، شكّل الأطفال ما يقارب 20 من الضحايا نتيجة الانفجارات والرصاص الطائش، فيما قضت بين 12 و15 امرأة جراء جرائم داخل المنازل أو خلال عمليات تصفية. أما المدنيون البالغون فقد مثلوا النسبة الأكبر من الضحايا.
مقارنة بالشهر السابق، سجّل شهر آب مقتل 166 شخصاً بينهم 34 طفلاً وامرأة، ما يعكس ارتفاعاً واضحاً في أعداد الضحايا خلال أيلول. كما ارتفع عدد قتلى التصعيد الأمني المستمر في السويداء منذ منتصف تموز إلى أكثر من 2048 شخصاً، إلى جانب عشرات المخطوفين.
ويؤكد مراقبون أن هذه الأرقام تكشف هشاشة السيطرة الأمنية واستمرار موجة العنف في البلاد، مما يزيد معاناة المدنيين، خصوصاً العائدين إلى منازلهم أو المخيمات الذين باتوا أهدافاً مباشرة للمخاطر الأمنية والمخلفات الحربية.