تبحث الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب تشديد القيود على عدد من الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر أن تبدأ في 22 أيلول/سبتمبر، في خطوة قد تحد من حرية تنقلهم خارج مدينة نيويورك، بينما حصل الوفد السوري على إعفاء من هذه الإجراءات بعد أكثر من عشر سنوات من القيود الصارمة.
وبحسب ما كشفته وكالة “أسوشيتد برس” نقلاً عن مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، فإن القيود المقترحة قد تشمل وفود كل من إيران والسودان وزيمبابوي، إضافة إلى البرازيل بشكل غير متوقع، على الرغم من مكانتها التقليدية المرموقة في افتتاح أعمال الجمعية العامة، حيث يفتتح رئيسها عادة كلمات القادة العالميين بعد الرئيس الأميركي مباشرة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الإدارة الأميركية لتشديد منح التأشيرات، حيث سبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي رفضها إصدار تأشيرات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأعضاء وفده للمشاركة في اجتماعات نيويورك.
أما بالنسبة للوفد الإيراني، فقد أشارت المذكرة إلى مقترحات أكثر صرامة، منها منع الدبلوماسيين الإيرانيين من التسوق في متاجر الجملة الأميركية الشهيرة مثل “كوستكو” و”سامز كلوب”، إلا بإذن خاص من وزارة الخارجية، بعدما اشتهرت هذه المتاجر بين الدبلوماسيين الإيرانيين كمصدر لشراء منتجات بكميات كبيرة وإرسالها إلى بلادهم.
وفي ما يتعلق بالبرازيل، لم يتضح بعد ما إذا كانت القيود ستطال الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نفسه أو بعض أعضاء وفده، في وقت يواجه فيه انتقادات مباشرة من ترامب على خلفية ملاحقة حكومته لسلفه الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهم مرتبطة بمحاولة انقلاب.
في المقابل، حصل الوفد السوري على استثناء من القيود الأميركية المفروضة منذ أكثر من عقد، وهو ما اعتُبر تخفيفاً لافتاً للإجراءات مقارنة بما كان معمولاً به في السنوات الماضية.
ورغم أن المذكرة الأميركية أشارت إلى السودان وزيمبابوي كأهداف محتملة للقيود، فإنها لم تحدد طبيعة هذه الإجراءات بعد، فيما امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على المعلومات المسربة.