أشارت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، في تقرير صدر اليوم الخميس، إلى أن أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري في آذار الماضي كانت واسعة النطاق ومنهجية، واستهدفت الأقلية العلوية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1700 شخص، بينهم 90 امرأة موثقة أسماؤهن.
ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات، التي ارتكبتها قوات الحكومة الانتقالية ومجموعات مسلحة موالية لها، شملت القتل والتعذيب والنهب وحرق المنازل، إضافة إلى اقتحام منازل وترك جثث في الشوارع أو دفنها في مقابر جماعية من دون توثيق، مع تداول مقاطع فيديو تظهر عمليات إعدام ميدانية بعد إذلال الضحايا.
وأوضح أن التحقيق استند إلى أكثر من 200 مقابلة وزيارات لمقابر جماعية، مؤكداً أن العنف اتبع نمطاً منظماً في عدة مواقع، رغم عدم وجود أدلة على خطة حكومية مركزية لتنفيذه.
ودعت اللجنة السلطات إلى محاسبة جميع المتورطين، وفصل المشتبه بهم عن الخدمة فوراً، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المجتمعات المتضررة، مع نشر التقرير الكامل وتنفيذ توصياته، بما في ذلك إصلاح النظام القضائي لضمان محاكمات عادلة وفق معايير حقوق الإنسان.