عزا المبعوث الأميركي لسوريا جيمس جيفري انهيار قيمة العملة السورية إلى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، وكشف أنَّ بلاده قدَّمت لرئيس الحكومة السورية بشار الأسد عرضًا للخروج من هذه الأزمة.
وقال جيفري في تصريحات: “إنَّ انهيار الليرة السورية دليل على أن روسيا، وإيران لم تعودا قادرتين على تعويم النظام، مضيفًا أنَّ النظام لم يعد بدوره قادرًا على تبييض الأموال في المصارف اللبنانية التي تعاني هي أيضًا من أزمة”.
من جانبٍ آخر قال جيفري: “إنَّ بلاده قدمت للأسد طريقةً للخروج من هذه الأزمة، وإنَّه إذا كان مهتمًّا بشعبه فسيقبل العرض”.
كما أضاف المبعوث الأميركي أنَّ واشنطن تريد أن ترى عملية سياسية، ومن الممكن ألَّا تقود إلى تغييرٍ للنظام، فهي تطالب بتغيير سلوكه، وعدم تأمينه مأوى للمنظمات الإرهابية، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة.
واعتبر جيفري أن العقوبات المشمولة بقانون حماية المدنيين السوريين المعروف بقانون قيصر ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع النظام الإيراني.
وسجلت الليرة السورية هبوطًا قياسيًّا في الأيام الثلاثة الأخيرة، إذ تخطى الدولار 2500 ليرة للمرة الأولى في السوق الموازية، مقارنة بمتوسط 1900 في الأسبوعين الماضيين، مع أنَّ السعر الرسمي ما زال عند 700 ليرة، مما دفع التجار إلى إغلاق محلاتهم في مختلف المحافظات، والمدن السورية.
وصدّق الكونغرس بشقَّيه النواب، والشيوخ على قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد ثلاث سنوات من الشد، والجذب بين الجمهوريين، والديمقراطيين على أن يشمل في مرحلته الأولى سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام، وحلفائه، والشركات، والأفراد المرتبطين به.
ويتوقع أن يؤدي القانون إلى شل اقتصاد النظام السوري بدءًا بالمصرف المركزي، والشبكات المرتبطة به، إضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين النظام، وحلفائه، وهو ما سيؤدي في الوقت نفسه إلى المزيد من تدهور الوضع المعيشي للسكان حيث يعيش أغلب السوريين تحت خط الفقر.