حماة/ جمانة الخالد
تشهد حماة هذا العام تدهوراً كبيراً في المحاصيل الشتوية، حيث أدت موجة الجفاف الشديدة وقلة الأمطار إلى تراجع حاد في الإنتاج الزراعي. وفي خطوة لتخفيف الأضرار، قررت الجهات المعنية فتح صمامات سد الرستن للمرة الثانية هذا العام، وذلك بهدف توفير مياه الري للمساحات الزراعية المتضررة ودعم الفلاحين، رغم العجز المائي الحاد الذي يعاني منه السد.
ووفقاً لشهادات العديد من الفلاحين في منطقتي حماة والغاب، فإن المحصول هذا الموسم جاء ضعيفاً للغاية، حيث لم يكن الإنتاج كافياً لتغطية تكاليف الزراعة، مما ينذر بخسائر جسيمة للمزارعين. ويعزو الفلاحون هذا التدهور إلى شح الأمطار في فصل الشتاء، وغياب مصادر الري الكافية، وهو ما انعكس سلباً على نمو المحاصيل الشتوية.
وتشير البيانات الزراعية إلى أن المساحات المزروعة بالقمح هذا العام كانت محدودة، حيث بلغ إجمالي المساحات المزروعة بالقمح المروي 16,817 هكتاراً، بينما وصلت المساحات المزروعة بالقمح البعل إلى 33,000 هكتار. ونتيجة للظروف المناخية القاسية، شهدت المناطق المتضررة تراجعاً كبيراً في نمو المحاصيل، بل وخرجت بعض المساحات من العملية الإنتاجية بالكامل.
وأظهرت المسوحات الميدانية أن المساحة المزروعة في حماة هذا العام بلغت حوالي 52,541 هكتاراً، منها 49,097 هكتاراً مروياً، و3,444 هكتاراً بعلاً. ومع ذلك، تم إخراج 7,782 هكتاراً من الإنتاج بشكل كامل بسبب الجفاف، ليبقى 44,759 هكتاراً قيد الإنتاج، وهي مهددة بالتدهور أيضاً.
وتتركز الأراضي المتضررة بشكل خاص في المناطق البعلية، بالإضافة إلى أراضٍ مروية لم تحصل على الري الكافي، مثل مناطق طار العلا التي تعاني من ضعف التربة ومشاكل في الآبار. كرناز، أفاميا، والسقيلبية كانت من أكثر المناطق تضرراً، حيث سجلت الخسائر فيها أكثر من 7,400 هكتار.
ويعود سبب هذه الخسائر إلى انحباس الأمطار في فترة حرجة من الموسم الزراعي، فضلاً عن تراجع واردات المياه من سد الرستن، وتخريب قنوات الري، وارتفاع تكاليف تشغيل الآبار، وهي عوامل زادت من معاناة الفلاحين الذين يعانون من ضعف القدرة المالية، ما أثر على عمليات الري والخدمات الزراعية.
وقد أدى هذا الواقع إلى تراجع مزارعي حماة عن استكمال خطط زراعة القمح والشعير لهذا الموسم، بعدما أخفقت الأمطار في تحقيق المعدلات السنوية المطلوبة، مما يهدد بإنتاج شبه معدوم للمحصولين. وقال مزارعون إن العزوف عن الزراعة طال مساحات واسعة من الأراضي، حيث تسببت الهطولات المطرية الضعيفة في فشل خطة مديرية الزراعة التي كانت تستهدف زراعة نحو 55 ألف هكتار هذا العام.
وتعكس هذه الأوضاع الزراعية الصعبة التأثيرات السلبية للأزمة المناخية والمائية على الاقتصاد الزراعي في سوريا، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الدعم الحكومي والإنفاق على مشاريع الري والبنية التحتية الزراعية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي.