أكدت الوثيقة الصادرة عن كونفرانس وحدة الصف والموقف الكردي في روجآفايي كردستان، الذي أقيم مؤخرا في مدينة القامشلي، أقصى شمال شرقي سوريا، أن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، ويجب أن يضمن دستورها حقوق جميع المكونات من عرب وكرد وسريان وآشوريين وغيرهم. كما شددت على اعتماد نظام حكم برلماني لا مركزي يقوم على العدالة والمساواة، وفصل السلطات، واحترام حقوق الإنسان.
الوثيقة التي اتسمت بالرؤية السياسية الشاملة، رسمت ملامح حلٍّ سياسي شامل للقضية الكردية ضمن إطار الوحدة الوطنية السورية، بنظام حكم برلماني لا مركزي.
وشهد الكونفرانس الذي يعد الأول من نوعه على مستوى البلاد، مشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية الكردية وعدد من القادة العسكريين، وشخصيات حزبية، بالإضافة إلى تواجد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وممثلين عن إقليم كردستان، وشخصيات فاعلة.
وشارك وفد من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)، الذي يضم الرئيس المشترك لحزب الأقاليم الديمقراطية (BDPكسكين بايندر، وعضو اللجنة التنفيذية المركزية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب سرحد أرن، والبرلمانيين صالحة آيدنيز، كولجان كاجماز، ومحمد كاماج، اليوم، في كونفراس) وحدة الموقف والصف الكردي.
ونصت الوثيقة على شقين أساسيين، أولهما الشق الوطني السوري، الذي انبثقت منه عدة بنود، جاء في أولها، التأكيد بأن سوريا دولة متعددة القوميات، الثقافات، الأديان والطوائف، يضمن دستورها حقوق كافة المكونات السورية من عرب، كرد، سريان، آشوريين، شركس وتركمان… وعلويين، دروز، إيزيديين.
ونصت الوثيقة في الشق الوطني السوري على بنود أخرى أشارت فيها إلى أن الدولة السورية يجب أن تلتزم بالعهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية.
ولفتت إلى أن نظام الحكم في سوريا برلماني يتبنى التعددية السياسية، التداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، كما يعتمد مجالس المناطق في إطار النظام اللامركزي، مشيرة إلى أن سوريا لا مركزية، تتضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة بين المركز والأطراف.
وشددت الوثيقة على قيام الدولة بحظر كافة أشكال التمييز القومي والديني ضد أي مكون قومي أو ثقافي للمجتمع السوري، مطالبة بأن تضمن حرية الأديان والمعتقدات، وحتى ممارسة الشعائر الدينية والاعتراف بالديانة الإيزيدية ديانةً رسمية في الدولة.
ومن ضمن البنود أيضا، التأكيد على وجود هوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات الكيانات المختلفة، وتضمن المساواة السورية بين المرأة والرجل وتمثيلها في كافة المؤسسات.
وأضافت الوثيقة التي امتازت بالرؤية السياسية الشاملة، بأن ضمان سياسات اقتصادية صادرة عن الدولة ومنظمة للعقود الدولية، وراعيتهم ومساعدتهم بما يتناسب مع طبيعة مناطقهم وقدراتهم مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الخاصة التي تتناسب مع طبيعتهم وأعمارهم، يكون بندا أساسيا.
الوثيقة الصادرة عن كيان سياسي كردي موحد، نصت على إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية الراهنة بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية، بالإضافة إلى استرجاع الآثار والأوابد السورية المنهوبة التي نقلت إلى داخل وخارج البلاد إلى أماكنها الأصلية.
كما طالبت الوثيقة بإلغاء نتائج التغيير الديمغرافي وإيقافها في المناطق الكردية وكافة المناطق السورية، وتأمين عودة آمنة للنازحين والمهجرين قسراً إلى ديارهم ممن فيهم أبناء سري كانييه/رأس العين، كري سبي/تل أبيض، وعفرين. بالإضافة إلى تشكيل هيئة دستورية دولية تضم كافة ممثلي المكونات السورية لصياغة مبدأ ديمقراطية وتشكيل حكومة من كافة أطياف الشعب.
وشددت أيضا على حق التعبير والتعليم باللغة الأم وممارسة الثقافة لكل المكونات، بالإضافة إلى إعلان يوم الثامن من آذار عيدا للمرأة.
وفي الشق الكردي، شددت الوثيقة على توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سوريا اتحادية، بالإضافة إلى الإقرار بالوجود القومي للشعب الكردي في سوريا كشعب أصيل وضمان حقوقه القومية دستوريا وفق العهود والمواثيق الدولية، بما فيه الحق في ممارسة حرة ومتساوية لحقوقه السياسية والثقافية والإدارية.
وشددت أيضا على تقدير تضحيات شهداء الثورة السورية، قوات سورية الديمقراطية، القوى الأمنية والمعتقلين الذين قضوا في السجون، وكذلك الشهداء الذين سقطوا في مقاومة داعش ومجازره، ومساندة عوائلهم وضمان حقوقهم بموجب نصوص قانونية.
ولفتت إلى موضوع الاعتراف الدستوري باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في البلاد، وضمان التعليم والتعلم بها، بالإضافة إلى إحداث مراكز وإدارات تهتم باللغة، التراث التاريخي والثقافة الكردية، وفتح مراكز للإعلام من قنوات إذاعة وتلفزيونية باللغة الكردية، وإصدار الكتب والمجلات والمطبوعات، وفتح مراكز للدراسات والبحوث.
ونصت أيضا باعتماد الحادي والعشرين من آذار عيد النوروز عيداً رسمياً في البلاد، و12 آذار يوماً لاستذكار انتفاضة قامشلو.
وفي بندها التاسع في الشق الكردي، طالبت بإنهاء السياسات، والإجراءات والقوانين الاستثنائية التي اتخذت بحق الكرد مثل مشروع الحزام العربي، وإزالة ما كانت قد فرضته سياسياً، وعودة المهجرين، وبعث التوازن بين السياسات التنموية وإعادة ما تم إلغاؤه من الاتفاقيات السورية واللغة التي تمس السيادة السورية والوجود الكردي، بالإضافة إلى إعادة الجنسية السورية للمواطنين الكرد المجردين منها بموجب إحصاء 1962 الاستثنائي المقيتين منهم ومكتومي القيد.