حماة/ جمانة الخالد
كثرت خلال السنوات الماضية مخالفة البناء في حماة مستغلة ضعف الرقابة، لكن تلك المخالفات زادت عن لحد المعقول مؤخراً، واشتكى الكثير من أهالي حماة من إزعاجات نتيجة تمادي البعض.
يقول الأهالي إن أشخاصاً نافذين يشيدون أبنية مخالفة ويستولون على أملاك عامة، كما أنهم يتعدون على الشوارع، فيما تقول وسائل محلية إن مجلس حماة ناقش تلك التعديات وخلص بقرار لإزالتها.
إلا أن بعض الأهالي يدافعون عن المخالفات لا سيما في العشوائيات وأطراف المدينة، حيث أمنت تلك المخالفات السكن لكثير من العوائل من محدودي الدخل ممن لا يستطيعون الشراء في المدينة وتشييد منازل فيها كما أنها فتحت المجال لتوفر منازل بإيجارات قليلة مقارنة بمركز المدينة.
وفي فترات سابقة شهدت محافظة حماة وسط سوريا حملة هدم لعدة أبنية مخالفة في حي مشاع النقارنة إضافة إلى إنذار من مجلس مدينة حماة للمدنيين بإخلاء البيوت من ساكنيها وذلك على إثر تهدم أحد المنازل.
حيث أثار وقتها قيام مجلس مدينة حماة، بهدم وإزالة مخالفات أبنية جديدة في حي النقارنة جنوبي المدينة موجة غضب وتخوف بين السكان.
وتحدث مواقع إخبارية عن تشكيل لجان عدة لقمع المخالفات، وكذلك حديث ضعف الخدمات في بعض الأحياء بما يخص الإنارة والحدائق والصرف الصحي في بعض شوارع الصابونية وغيرها.
وحول سوء الخدمات والصرف الصحي تقول محافظة حماة إن إيرادات مجلس مدينة حماة ضعيفة ولا تفي بتنفيذ المهام رغم وجود مساحات واسعة تعود للمجلس بلا استثمار لاسيما الواقعة على ضفاف العاصي وحي البرناوي المطل على كل مدينة حماة.
ويعاني مجلس مدينة حماة يعاني من نقص حاد في موظفيه لأسباب عديدة لم تسدها المسابقة المركزية لوزارة التنمية الإدارية والتي عينت سابقاً عاملات نظافة استنكف عدد كبير منهم، علماً أن نقص الموظفين يظهر في مراقبي البناء والجباة وأملاك المجلس والنظافة والآليات والحدائق.
وعن الأبنية المخالفة تقول مصادر إن الأبنية التي تم إنشاؤها منذ عدة سنوات كانت على مرأى مجلس مدينة حماة وأن المجلس كان يتقاضى رشاوي من المتعهدين المسؤولين عن البناء لغض النظر عن البناء وبعد بيع البناء تقوم اللجنة المسؤولة عن الهدم، بطلب مبالغ مالية من السكان لعدم التعرض لمساكنهم، بالإضافة إلى أنه عند كل عملية هدم يقوم المختار بجمع أموال من المدنيين ودفعها كرشاوى للجنة المسؤولة عن الهدم لكف يدهم عن الأبنية.
وفي وقت سابق هُدمت منازل أمام أعينهم بسبب عدم قدرتهم على دفع المبلغ المطلوب، وتتراوح المبالغ التي يتقاضاها مجلس المدينة لقاء عدم التعرض للأبنية بين المليون والثلاثة ملايين ليرة.