لكل السوريين

استياء أهالي وموظفين وسط سوريا من رفع أجور الاتصالات

أبدى عدد من الأهالي في مناطق حماة وحمص وسط سوريا استياءهم من رفع أسعار الاتصالات والإنترنت، في ظل أزمة معيشية خانقة مستمرة منذ سنوات، ما دفع بالعديد منهم للاستغناء عن الهواتف الخليوية، أو استخدامها للرد على الاتصالات فقط.

ومنذ مطلع أيار الجاري ارتفعت أسعار المكالمات وباقات الانترنت، بنسبة كبيرة وكانت شركتي الاتصالات في وقت سابق أعلمتا مشتركيها بنيتها رفع اجور المكالمات وباقات الانترنت.

واشتكى العديد من الموظفين من رفع أسعار الاتصالات بشكل كبير وغير منطقي مقارنةً بالأسعار السابقة، على الرغم من سوء خدمات الشبكة، موضحين أن الراتب لم يعد يكفي لسداد الفواتير الشهرية، في ظل تدني قيمة الرواتب وارتفاع صرف الدولار الأمريكي حيث فاق ٨٥٠٠ ليرة.

واعتبر موظفو بعض القطاعات والمهن مثل مندوبي المبيعات، أن شراء دراجة هوائية أو حتى الاعتماد على المواصلات العامة، أوفر من إجراء الاتصالات لتسيير أعمالهم.

وأصدرت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة للحكومة قراراً قبل أيام، يقضي برفع جور الاتصالات وخدمات الإنترنت اعتباراً من 1 أيار، وارتفعت التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية بموجب القرار بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 بالمئة، كما ارتفعت تعرفة خدمات الاتصالات الثابتة بنسبة تتراوح بين 35 إلى 50 بالمئة.

وفي حزيران الماضي، رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للحكومة، أجور الاتصالات الخلوية والأرضية والإنترنت في سوريا.

وحينئذ، زعمت الهيئة أن رفع الأسعار جاء “لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها بما يتناسب مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات قانون قيصر وارتفاع سعر الصرف”، مضيفة أن الرفع كان بناء على طلب من شركات الخلوي (MTN – سيريتل).

وادعت أن رفع أجور الاتصالات والإنترنت، كان لتمكين شركات الاتصالات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها (صيانة، تأهيل..)، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية، في ظل ارتفاع كبير بأسعار الطاقة، نافية أن يكون هذا القرار يستند “بالمُطلق” إلى دوافع ربحية.