حماة/ جمانة الخالد
ألحقت كارثة الزلزال تأثيرًا سلبيًا في مختلف جوانب الحياة، فإلى جانب حجم الكارثة التي أودت بحياة الآلاف في سوريا، فلقمة العيش أيضًا طالتها الهزات الارتدادية التي حلّقت بالأسعار في بلد هش اقتصاديًا ما قبل الكارثة.
بعد فترة قصيرة من كارثة الزلزال المدمر، حلّ شهر رمضان محمّلًا باحتياجات إضافية في ظل حالة عجز عن التماشي مع الظرف المعيشي ما قبل الزلزال والشهر المبارك أصلًا.
وبات السبيل الوحيد للإنفاق هو الحوالات المالية من الأقارب المقيمين خارج سوريا، فالأسعار تواصل الارتفاع، والأجور لا تغطي الحاجة، على اعتبار أن الموظف يتقاضى نحو 150 ألف ليرة سورية.
وفي 17 من شباط الماضي، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، أن الأسواق المحلية تعاني نقصًا في المواد المطروحة، رغم توفرها لدى التاجر في المستودعات.
وفي مادة نشرها موقع مقرب من الحكومة أن 30% من التجار فقط يلتزمون بالأسعار، وأضاف خبزة أن الرقابة التموينية على الأسواق لا تتعدى 25% بالمجمل، وأن الحكومة السورية تسهم في رفع الأسعار من خلال رفع أسعار النقل والشحن والمواد التموينية.
ارتفاع الأسعار برره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، عمرو سالم، في 13 من شباط الماضي، في حديث إلى إذاعة محلية، بالطلب الكبير على السلع والمواد الغذائية بعد حدوث الزلزال.
ورغم توافد طائرات المساعدات من دول “صديقة” وأخرى في إطار الاستجابة الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحكومة، لم تحقق هذه المساعدات تأثيرًا أو تدخلًا إيجابيًا في أسعار السلع التي ارتفعت بعد الزلزال، في ظل حديث وتسجيلات مصوّرة تناقلها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسرقة المساعدات وبيعها للمواطنين.
وكان سالم أشار إلى أن الحاجة كبيرة، والمساعدات التي تصل يجري الانتهاء من توزيعها خلال ساعات، نافيًا في الوقت نفسه وجود سرقات للمساعدات، كما ربط الحالة بتسلّم المواطن السلة الغذائية، وبيعها ربما ليشتري شيئًا آخر.
وفي 2 من شباط الماضي، رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف دولار الحوالات والصرافة إلى 6650 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو إلى 7328 ليرة، مجاراة لسعر صرف العملات أمام الليرة في السوق السوداء.
وبحسب بيان للمصرف، صدرت نشرة أسعار صرف جديدة لـ”الحوالات والصرافة”، أتاحت للمصارف وشركات الصرافة تسلّم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول (السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي).
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة فجوة بين الرواتب والأجور الشهرية للعاملين، ومتطلبات الحياة، مع عدم القدرة على تحسين الدخل، وتغيير أولويات وثقافة الاستهلاك.
وحلّت سوريا في المركز الـ18 من أصل 117 بلدًا في مؤشر معدل فقر العاملين، بحسب تصنيف “منظمة العمل الدولية” لعام 2022، كما صُنفت إنتاجية العمل في سوريا بالمركز 149 من أصل 185 بلدًا، ما يشير إلى ضعف الإنتاجية.
وعن نسبة العمالة إلى عدد السكان، جاءت سوريا في المركز 166 من أصل 190 بلدًا بمعدل 39.2%، وهو ما يشير إلى هجرة اليد العاملة.
وفي 14 من آذار الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، إن متوسط الأجر الشهري في سوريا يغطي حاليًا نحو ربع الاحتياجات الغذائية للأسرة فقط، وإن حوالي 12.1 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف عدد السكان، يعانون انعدام الأمن الغذائي.