درعا/ محمد الصالح
واصلت قوات النظام السوري الدخول إلى البلدات والقرى في محافظة درعا، وإنشاء الحواجز والنقاط العسكرية فيها، تنفيذاً لاتفاقيات التسوية التي تمت بين اللجنة الأمنية بالمحافظة مع اللجنة المركزية فيها، بإشراف ورعاية روسية.
وتواصلت عمليات التسوية للمسلحين المحليين والمطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، واستلام الأسلحة الخفيفة ممن يحملونها.
وفرضت القوات العسكرية والأجهزة الأمنية حصاراً على مدينة الحراك وبلدتي الصورة وعلما، في الريف الشرقي من محافظة درعا، وأغلقت الطرقات المؤدية إليها، ومنعت الدخول إليها والخروج منها، بعد توقف التسويات فيها نتيجة خلافات حول كمية الأسلحة المطلوب تسليمها، وعدد المطلوبين للتسوية، حيث تطالب اللجنة الأمنية بتسليم مئتي قطعة سلاح، وبتسوية أوضاع مئة وأربعة مطلوبين.
بينما يوكد الوجهاء واللجان المحلية أن بعض المطلوبين قد فارقوا الحياة، كما غادر الكثيرون منهم البلاد، وأن عدد من بقي من المطلوبين للتسوية في المدينة لا يتجاوز الثمانين.
تسويات وتهديدات
بعد أن قامت القوات العسكرية والأجهزة الأمنية باقتحام البلدة، وتفتيش منازل فيها، وتفجير منزل أحد أبرز المطلوبين للتسوية، ومداهمة منزلين لمطلوبين آخرين، وإحراقهما، بدأت عمليات التسوية في مبنى البلدية في بلدة ناحتة في الريف الشرقي من محافظة درعا بحضور الشرطة الروسية.
وبعد تعثر التسويات في البلدة، هددت اللجنة الأمنية بالانسحاب منها وإيقاف عمليات التسوية، كما هدد ضباط منها الأهالي بفرض حصار على البلدة وقصفها في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها المتمثلة بتسليم المطلوبين للتسوية، وتسليم الأسلحة المطلوبة والبالغ عددها 60 قطعة بعد أن تم تخفيضها من 132 قطعة، خلال المفاوضات.
فيما أكدت مصادر محلية أن عدم الإقبال على التسوية من قبل المطلوبين كان بسبب خروج معظمهم من البلدة، بعد اقتحامها.
وحسب مصادر محلية اجتمع ضباط اللجنة مع وجهاء البلدة لحل الخلاف، ومتابعة عمليات التسوية فيها.
مطلوبون من اللواء الثامن واللجاة
سلمت اللجنة الأمنية قوائم اسمية للمطلوبين للتسوية وتسليم السلاح في بلدة بصر الحرير بالريف الشرقي من محافظة درعا، وتضمنت القوائم مجموعة من الأسماء ذكرت اللجنة أنهم يحملون السلاح، إضافة إلى مجموعة كبيرة من عناصر اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس.
كما أرسلت اللجنة مجموعة قوائم اسمية لمطلوبين للتسوية من قرى عاسم ومسيكة وجدل وقيرطة وكوم الرمان في منطقة اللجاة بالريف الشرقي من محافظة درعا.
وسيتم تسوية أوضاع هؤلاء المطلوبين في مركز التسوية في بلدة بصر الحرير.
وأشارت مصادر محلية إلى أن معظم الأسماء المطلوبة من قرى اللجاة من المدنيين.
واستغربت غياب أسماء العديد من العاملين ضمن عصابات الخطف، وتجارة الأسلحة والمخدرات في المنطقة من قوائم الأسماء المطلوبة.
ارتفاع أسعار الأسلحة
خلال عمليات التسوية التي تجري في مدن وبلدات المحافظة، وفي ظل مطالبة اللجنة الأمنية بأسلحة أكثر من الموجودة لدى المواطنين في غالبية هذه المدن والبلدات، يضطر الأهالي لشراء الأسلحة لتسليمها إلى اللجنة الأمنية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بسبب كثرة الطاب عليها، حيث كان سعر البندقية الكلاشنكوف الروسية لا يصل إلى مليون ليرة قبل بدء التسويات، بينما وصل سعرها في الآونة الأخيرة إلى ما يقارب المليون ونصف ليرة سورية.
وتجنباً للاقتحام العسكري والقصف الذي غالباً ما تلوح بهما اللجنة الأمنية، عرض الأهالي عن طريق الوجهاء، على اللجنة مبالغ مالية بدلاً من الأسلحة غير الموجودة، وقد وافقت اللجنة على العرض في بعض القرى، ورفضته في غالبيتها.
مما اضطر الأهالي إلى جمع مبالغ مالية من العائلات، ومن الميسورين من أبنائها لشراء الأسلحة، والتعرض لابتزاز تجارها الذين يرفعون أسعارها كما يحلو لهم.