الحسكة/ مجد محمد
ازدادت عمالة الأطفال الذين دون سن الثامنة عشر في سنوات الأزمة السورية في شمال وشرق سورية وسورية عامة، مما زاد من حرمانهم من التعليم والتمتع بحقوق الطفولة والرعاية، رغم وجود العشرات من المنظمات التي تدعي بشؤون الطفولة والإنسانية.
ويعتبر تدهور الوضع الاقتصادي وصعوبة الحياة المعيشية للمدنيين، وعدم قدرة المعيل العائلي بتلبية أهم المتطلبات المنزلية كالطعام والملبس وضرورات الحياة هو السبب الرئيسي لتفشي ظاهرة عمالة الأطفال في شمال شرق سوريا خاصة وسورية عامة، حيث أثرت الحرب السورية وما جلبت معها من ويلات سلباً على الوضع المادي للمدنيين.
وللحد من عمالة الأطفال من هم دون سن الثامنة عشر ووضع الحلول لها وليعودوا الأطفال إلى المدارس أعلن مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة في شمال وشرق سورية التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية عن تشكيل لجنة تضم عدة هيئات ومكاتب معنية بهذه الشأن للحد من هذه الظاهرة ولبناء مجتمع مزدهر يليق بالتضحيات التي قٌدمت في شمال وشرق سوريا.
الطفل مازن يبلغ من العمر 14 عام، ويعمل في إحدى المحلات الصناعية لتصليح السيارات في حي خشمان بالحسكة، بعد أن ترك المدرسة والتعليم والسبب يعود إلى فقر الحالة المعيشية ووضع عائلته كحال الآلاف من العائلات، متمنياً أن يتحسن حال عائلته المادية ويعود إلى المدرسة.
أما الطفل محمد علي هو من سكان حي الناصرة، ويعمل في أحد المحال لميكانيكية إلى جانب تلقي التعليم في المدرسة، قال “أعمل منذ ساعات الصباح الباكرة، دوامي مسائي، قبل موعد الذهاب إلى المدرسة أترك العمل، وأذهب”.
وخلال لقائنا مع الحقوقي في مجلس الحسكة، والرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة، خالد جبر، الذي اعتبر عمالة الأطفال كارثة داخل المجتمع السوري، ومكان الأطفال في المدارس وليس في المحال وأماكن العمل الشاق”.
وأشار جبر إلى أن الكثير من حالات عمالة الأطفال في شمال وشرق سوريا، وخاصة الذين يعملون في مجال الصناعة، والمئات من الأطفال يعملون أعمال ثقيلة لا تناسب أعمارهم.
وعن سبب ظاهرة عمالة الأطفال التي وصفها بالوباء للمجتمع، أوضح “الحاجة المالية هي السبب الرئيسي، وما تمر به المنطقة من ظروف صعبة تدفع الأهالي لإرسال أطفالهم إلى العمل لتدبير حاجاتهم اليومية وتأمين لقمة العيش”.
وللحد عن هذه الظاهرة أكد جبر أن “هناك مشاريع وحلول يعملون عليها في شمال وشرق سوريا من تقديم الدعم وارسالهم إلى مدارسهم لازدهار وبناء جيل يليق بمجتمع ضحى بالكثير”.
وعن اللجنة المشكلة حول عمالة الأطفال في شمال وشرق سوريا والخطط التي ستقوم اللجنة بها للحد من عمالة الأطفال، ذكر جبر أن هناك خطط عديدة، ومنها توزيع بروشورات في المناطق الصناعية، تأمين فرص عمل لتلك العوائل كحل بديل لعمل الأطفال، وتقديم مساعدات.
وفيما يخص العدد الإحصائي، أشار إلى أنهم سيعتمدون على الإحصائية التي قدمتها اليونيسيف سابقا ومن الممكن الاعتماد على طرق مشاريعهم للحد من هذه الظاهرة
وبحسب ما صرح به ايضاً تضم اللجنة المشكلة للحد من ظاهرة عمالة الطفولة هذه هيئات ومكاتب معنية منها هيئة الشؤن الاجتماعية هيئة التربية وهيئة المرأة ومكتب شؤن المنظمات الإنسانية ومكتب حقوق الطفل في النزاعات المسلحة.