لم تعد محاولات تهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان مجرد حوادث أمنية عابرة، بل تحولت إلى ملف حساس يتداخل فيه الأمن بالسياسة، وتاريخ النفوذ العسكري بشبكات التهريب، ومستقبل العلاقات بين دمشق وبيروت. ومع إعلان السلطات السورية، في 20 تشرين الثاني الجاري، إحباط محاولة جديدة لتهريب شحنة أسلحة إلى لبنان، عاد الجدل حول قدرة الحكومة السورية على إنهاء نشاط هذه الشبكات، وما إذا كانت عمليات الضبط المتكررة مؤشراً على تفكيكها أم دليلاً على استمرارها بوسائل ومسارات مختلفة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة، تمكنت الجهات المختصة من ضبط شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية قبل دخولها إليها. لكن الإعلان لم يتضمن تفاصيل عن نوع الأسلحة أو كميتها، كما لم يكشف عن موقع العملية أو هوية المتورطين والجهة التي كانت الشحنة موجهة إليها، ما ترك مساحة واسعة للتساؤلات والتكهنات، خصوصاً في ظل الحساسية السياسية والأمنية التي تحيط بملف السلاح في لبنان.
عمليات متكررة.. هل تغيرت طرق التهريب؟
لا تأتي العملية الأخيرة بمعزل عن سلسلة حوادث مشابهة أعلنت السلطات السورية إحباطها خلال الأشهر الماضية. ففي الثامن من آب الماضي، أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر من محافظة طرطوس باتجاه لبنان، بالتنسيق بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة. وضمت الشحنة بنادق آلية وقذائف «آر بي جي» ومخازن أسلحة وأنواعاً مختلفة من الذخائر.
وقبل ذلك، أعلنت السلطات في تموز إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة عبر الحدود السورية العراقية، قالت وزارة الداخلية إن التحقيقات الأولية أظهرت أنها كانت معدّة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح حزب الله، وتضمنت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدروع ونحو 150 طائرة مسيّرة مفخخة، وفق الرواية الرسمية. وقد نفى حزب الله آنذاك أي صلة له بالشحنة أو وجود نشاط عسكري ولوجستي له داخل الأراضي السورية.
كما شهد كانون الأول 2025 إعلان ضبط 1250 لغماً حربياً مجهزاً بالصواعق في منطقة يبرود بريف دمشق، قالت وزارة الداخلية إنها كانت معدّة للتهريب إلى حزب الله في لبنان، مع توقيف أربعة متورطين خلال العملية. وفي شباط من العام نفسه، أعلنت السلطات ضبط شحنات أسلحة في منطقة تلكلخ بريف حمص كانت مجهزة للتهريب إلى لبنان.
وتكشف هذه الوقائع عن تعدد المناطق والمسارات التي ظهرت فيها محاولات التهريب، من ريف دمشق وحمص إلى الساحل السوري، وصولاً إلى الحدود العراقية، وهو ما يجعل القضية أكبر من مجرد ضبط شحنة في منطقة حدودية واحدة.
حدود مفتوحة على الجغرافيا وشبكات قديمة
تتمتع الحدود السورية اللبنانية بطبيعة جغرافية معقدة، إذ تمتد عبر مناطق جبلية وأودية وقرى متداخلة، ولا تفصل بين البلدين في أجزاء واسعة منها حواجز طبيعية أو علامات حدودية واضحة. وقد ساعدت هذه الطبيعة، إلى جانب ضعف الرقابة في مراحل سابقة، على نشوء طرق غير رسمية استخدمت في تهريب البضائع والأشخاص والأسلحة.
وخلال سنوات حكم النظام السابق، لم يكن التهريب مجرد نشاط فردي محدود، بل ارتبط في مناطق عديدة بشبكات ذات نفوذ أمني وعسكري واقتصادي، وسط اتهامات متكررة بتداخل المصالح بين جهات نافذة على جانبي الحدود. وقد ارتبطت طرق الإمداد البرية بين سوريا ولبنان أيضاً بنفوذ حزب الله خلال سنوات الحرب السورية، عندما شارك الحزب عسكرياً إلى جانب قوات النظام السابق.
لكن سقوط النظام في الثامن من كانون الأول 2024 وضع هذا الواقع أمام مرحلة مختلفة، إذ باتت الحكومة السورية الجديدة مطالبة بإعادة بناء المؤسسات الأمنية وفرض سيطرتها على المناطق الحدودية، ومنع استخدام الأراضي السورية ممراً لنقل الأسلحة إلى دول الجوار.
حزب الله في قلب الجدل.. ولكن أين الأدلة؟
يكتسب ملف تهريب الأسلحة حساسية إضافية بسبب علاقته المحتملة بحزب الله، الذي اعتمد تاريخياً على طرق الإمداد البرية عبر سوريا في نقل الأسلحة والمعدات. ومع التغير السياسي في دمشق، أصبحت مسألة استمرار هذه الطرق أو تفكيكها جزءاً من معادلة إقليمية أوسع تتصل بمستقبل الحزب وقدرته العسكرية وعلاقته بالدولة اللبنانية.
وفي تموز الماضي، أثار إعلان دمشق ضبط شحنة قالت إنها كانت متجهة إلى الحزب عبر الأراضي السورية تفاعلات سياسية، خصوصاً بعد نفي الحزب الاتهامات. كما تناولت تحليلات سياسية آنذاك التحول في الدور السوري، من الأراضي التي شكلت ممراً للإمداد إلى سلطة تعلن أنها تعمل على منع استخدام حدودها في نقل السلاح.
ومع ذلك، من الضروري التمييز بين الشحنات التي أعلنت السلطات السورية ارتباطها بحزب الله، وبين العملية الأخيرة التي لم تكشف السلطات حتى الآن عن الجهة المستفيدة منها. فغياب التفاصيل لا يسمح بالجزم بأن كل شحنة تضبط على الحدود متجهة إلى الحزب، كما لا يكفي تكرار الاتهامات لإثبات وجود شبكة واحدة أو جهة منظمة تقف خلف جميع العمليات.
التنسيق مع بيروت اختبار للعلاقة الجديدة
لا تقتصر تداعيات تهريب الأسلحة على الجانب السوري، بل تمتد مباشرة إلى لبنان، حيث يشكل انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة أحد أكثر الملفات السياسية والأمنية تعقيداً. وأي تدفق جديد للأسلحة عبر الحدود قد يزيد من صعوبة ضبط الوضع الأمني اللبناني، ويضع العلاقة بين الحكومتين أمام اختبار عملي يتجاوز التصريحات الدبلوماسية.
وتحتاج مواجهة هذه الظاهرة إلى تنسيق أمني وقضائي مستمر بين دمشق وبيروت، يشمل تبادل المعلومات حول شبكات التهريب، وملاحقة الوسطاء والممولين، وضبط المعابر الرسمية وغير الرسمية، والتحقيق في مصادر الأسلحة ووجهاتها. كما أن التعاون العراقي السوري يصبح مهماً عندما تكون بعض الشحنات قادمة من الأراضي العراقية أو عابرة لها.
ضبط الشحنات لا يعني انتهاء التهريب
على الرغم من أهمية العمليات الأمنية المعلنة، فإن نجاح السلطات في ضبط شحنة أو أكثر لا يمثل بحد ذاته دليلاً على انتهاء شبكات التهريب. فالمؤشر الحقيقي على استعادة السيطرة يتمثل في القدرة على الوصول إلى مصادر السلاح، وكشف الممولين والمنظمين، وتفكيك طرق النقل والتخزين، ومحاسبة المتورطين وفق القانون، وليس الاكتفاء بالإعلان عن المصادرات.
كما أن غياب التفاصيل في بعض البيانات الرسمية يترك أسئلة مشروعة أمام الرأي العام: أين ضُبطت الشحنات؟ من يقف وراءها؟ هل جرى توقيف الرؤوس الأساسية للشبكات أم الاكتفاء بالناقلين؟ وما مصير التحقيقات والملفات القضائية؟
في المحصلة، تبدو الحدود السورية اللبنانية أمام اختبار أمني وسياسي حقيقي. فدمشق تريد إثبات أن أراضيها لم تعد ممراً مفتوحاً لشحنات السلاح، وبيروت تحتاج إلى حدود أكثر استقراراً في ظل تعقيدات ملف السلاح داخل لبنان. وبين الإعلان عن عمليات الضبط واستمرار المحاولات، تبقى النتيجة التي ينتظرها السوريون واللبنانيون واحدة: حدود تخضع للقانون، وسلاح لا يتحرك خارج مؤسسات الدولة، وشبكات لا تتمكن من إعادة إنتاج نفوذها تحت مسميات جديدة.