البرلمان العراقي يهدف لتخطي الخلافات في قانون الانتخابات

صوّت البرلمان العراقي الأسبوع الماضي على معظم فقرات مشروع قانون الانتخابات الجديد ما عدا فقرتين هما الـ15 والـ16 منه.

وفيما تواصل اللجنة القانونية اجتماعاتها من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لتمرير هاتين المادتين فإن القوى الكردية بالدرجة الأساس والسنية بدرجة تعارضان تمرير المادتين دون تعديل.

وفي هذا السياق، أعلن عضو برلمان إقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، إن حزبه لا يعارض فكرة الانتخابات المبكرة إطلاقاً، فيما بين أن الأشكال يكمن في فقرات من قانون الانتخابات.

وقال شعبان في تصريح صحافي إنه “ما دامت الانتخابات المبكرة هي رغبة الشارع العراقي والمرجعية الدينية، فلا ضير في ذلك”.

ورأى أن الأهم هو تشريع قانون انتخابات جيد، وإلا لن تكون هنالك فائدة من الانتخابات المبكرة لأنها ستنتج الوجوه الحالية نفسها. مضيفا “هناك إشكاليات في قانون الانتخابات، أبرزها قضية الدوائر المتعددة، والتي ستفرز مشاكل سياسية وتقنية، وتحديداً في المناطق المتنازع عليها وتعارضها الأحزاب الكردية، وإذا لم تعدل هذه الفقرة لن نصوت على القانون”.

وكانت المرجعية الشيعية العليا المتمثلة بالمرجع علي السيستاني، قد أكدت أن إقرار قانون انتخابات لا يضمن التمثيل الحقيقي لن يساعد على تجاوز الأزمة. وقال بيان للمرجعية، تلاه ممثلها عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة في كربلاء، أن الملاحظ هو تعرقل إقرار قانون الانتخابات إلى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة، مؤكداً على ضرورة الإسراع في إقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها.